أثارت تمويلات حكيم بنشماش السخية لكل من وكالة المغرب العربي للأنباء والجامعة الدولية بالرباط، ضجة في مجلس المستشارين. بنشماس تمكن من تمرير اتفاقيتين للشراكة مع « لاماب » بـ1 مليون درهم سنويا تجدد تلقائيا كل سنة، من أجل ضمان تغطية أنشطة المجلس، فيما منح 2 مليون درهم للجامعة الدولية بالرباط، على مدى ثلاث سنوات تجدد تلقائيا، بهدف تكوين برلمانيي مجلس المستشارين وموظفيه. المثير أن مكتب المجلس صادق على الاتفاقيتين، رغم خروج البعض للتعبير في الكواليس عن تحفظه عليهما.
ويقول أحد أعضاء المكتب، رافضا ذكر اسمه « بنشماس هو الذي أعد الاتفاقيتين دون استشارة أحد ومررها في المكتب »، مضيفا « رئيس المجلس أصبح « مهووسا بإبرام الاتفاقيات التي يمنح بموجبها تمويلات ».
عبدالحق حيسان، برلماني الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، انتقد بشدة تمويل « لاماب » لتلميع صورة المجلس، قائلا لـ »أخبار اليوم »: « إن مثل هذه الاتفاقية تعد بمثابة تبذير للمال العام »، لأن وكالة المغرب العربي للأنباء، « مؤسسة تابعة للدولة، مهمتها تغطية الأنشطة الرسمية لمؤسسات البلاد »، والبرلمان يعتبر « مؤسسة دستورية »، و »لا يعقل أن يؤدي المال لضمان تغطية أنشطته ».
وعبر حيسان عن رفضه للاتفاقية، وتوعد بمحاسبة مكتب مجلس المستشارين على مثل هذه التمويلات من خلال لجنة التدقيق في مالية المجلس التي تشكلت مؤخرا وسُميت « لجنة 13 ».
الموقف ذاته عبر عنه نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الذي اعتبر أن الوكالة « مؤسسة رسمية ولا معنى لمنح تمويل لها لتغطية أشغال مؤسسة دستورية »، مضيفا أن الدولة تمول « لاماب » من أجل أن تغطية الأنشطة الرسمية، ولا يمكن تصور أن تبرم « لاماب » اتفاقيات مع جميع المؤسسات في المغرب لتغطية أنشطتها.
