بعد توالي الحوادث المميتة في آبار الفحم الحجري في جرادة، التي حصدت عددا من أرواح أبناء المنطقة، ورؤوس المواشي، قرر مجلس جهة الشرق رصد أربعة ملايين درهم لتمويل عملية ردم الآبار المهجورة في المنطقة.
وفي إطار المجهودات الرامية إلى الحد من المخاطر، التي يشكلها عـدد من الآبار المهجورة، الناتجة عن الاستغلال العشوائي للفحم الحجري في ضواحي مدينة جرادة، تمت، أمس الخميس، معاينة مجموعة منها في كل من المدينة ذاتها، وحاسي بلال، وجماعة لعوينات، من طرف لجنة مكونة من السلطة الإقليمية، رئيس مجلس جهة الشرق، وممثلين للسلطات المحلية.
وأعلن مجلس جهة الشرق أن المدير الإقليمي للمياه والغابات في جرادة، وممثلي مقاولات شاركوا في معاينة الآبار المهجورة في جرادة، حيث سيعهد إلى عدد من الشركات المختصة ردم هذه الآبار، نظرا إلى ما تشكله من تهديـد لأمن وسلامة السكان، وتشغيل عمال « السندريات »، حسب ما اتفق عليه، خلال الاجتماع، المنعقد بمقر عمالة إقليم جرادة بحضور ممثلين عنهم.
ويبلغ عدد الآبار، التي استغني عنها، حوالي 3400 بئر، ما خلف خسائر كبيرة على مدى السنوات الماضية.
وتسبب الآبار العشوائية، والمهجورة، الواقعة إما في المجال الغابوي، أو المحيطة بالتجمعات السكنية، في وقوع الحوادث المميتة في أوساط السكان المحليين.
ومنذ اندلاع احتجاجات مدينة جرادة، ثلاثة أسابيع، حيث رفع السكان شعار المطالبة ببديل اقتصادي، يغنيهم عن مجابهة الموت في آبارا لفحم الحجري، لا تزال السلطات، والمجالس في المنطقة الشرقية، تسارع الزمن لتطويقها، عبر تقديم بوادر حسن نية، عن طريق تطبيق بعض بنود الالتزامات، التي تعهد بما المسؤولون أمام نشطاء الحراك.
