ينتاب مهنيو قطاع النقل الدولي للبضائع، مخاوف كبيرة بشأن توجه إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، تعميم القرار التنظيمي رقم 5749/312، الذي يسمى « D20″، المتعلق بحوسبة ورقمنة الإجراءات الجمركية في نقط العبور الحدودية، وخاصة في الموانئ البحرية المجهزة لاستقبال شاحنات التصدير نحو الخارج.
وقال يوسف بن بكار، منسق التنسيقية الوطنية لأرباب النقل الدولي للبضائع، إن إقرار إدارة الجمارك لمنظومة مرقمنة، عوضا عن النمط القديم المسمى « تريبتك »، خلف قلقا لدى المهنيين، نظرا لما سيترتب عنه من تحمل المقاولات لتكاليف إضافية، وأعباءا أخرى فوق قردتها المالية، مضيفا بأن من شأن تفعيل المقرر التنظيمي الجديد، أن يلحق بالشركات الصغرى، أضرارا قد يترتب عنها مخاطر حقيقية، تجعلها مهددة بالإفلاس وتسريح مستخدميها.
وأوضح المصدر نفسه، في تصريح ل « اليوم 24″، أن ما يزيد عن 85 في المائة من المقاولات العاملة في مجال النقل الدولي، تتشكل من الشركات الصغرى، وهذه الأخيرة توجد في وضعية هشة، لا تسمح بنيتها التنظيمية وإمكانياتها المادية الالتزام بمقتضيات الإجراءات الجديدة، والمتعلقة بالاستعمال الاجباري للعمليات الجمركية عبر الأنترنيت.
وعبر المتحدث من أن يتسبب القرار المذكور في « ضرب مبدأ المنافسة الشفافة أمام الشركات الصغرى والمتوسطة، وتعبيد طريق الاحتكار أمام الشركات الكبرى والعملاقة ».
وتابع المصدر نفسه موضحا، أن المهنيون كانوا ينتظرون من الحكومة الوفاء بوعودها السابقة، فيما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وحل المشاكل العالقة، فإذا بهم يصدمون بقرار كهذا نطالب الحكومة تأهيل المقاولات الصغرى وتأطير مواردها البشرية عبر تكوينات متخصصة، قبل تفعيل القرار الذي يندرج ضمن مخطط انطلق السنة الماضية، « جمارك بلا وراق ».
وكشف المتحدث نفسه، أن مهنيي النقل الدولي للبضائع يستعدون لتنفيذ حركة احتجاجية واسعة النطاق، في الموانئ الكبرى للتصدير، بما سيؤثر سلبا على الحركة التجارية بين المغرب وشركاءه الخارجيين، مشيرا إلى أن التنسيقية الوطنية لأرباب النقل الدولي للبضائع، تمكنت من جمع توقيع أكثر من 430 شركة، مرفقة في عريضة احتجاجية سيوجهون من خلالها نداءا للحكومة، قصد التجاوب مع مطالبهم.
