في الوقت الذي أعلن محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد سيكون مطلع هذا الشهر،
أكدت مصادر الموقع أن اللقاء مازال متعثرا، وذلك بسبب تأخر صدور قرار تعيين أعضاء اللجنة، المكونة من «القطاعات الوزارية وهيئات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني»، من طرف رئيس الحكومة الذي يترأس اللجنة.
المصدر ذاته قال إن «التقارير الخاصة بمكافحة الفساد، التي من المفترض أن تعرض في اللجنة، ليست جاهزة بعد». من جهة أخرى، كشفت المصادر ذاتها أن الحكومة تستعد لإحداث صندوق جديد سيكون من مهامه تمويل مبادرات محاربة الفساد.
