بعث فريق العدالة والتنمية أول أمس الثلاثاء، بخمسة مقترحات قوانين تنظيمية، إلى حلفائه في الأغلبية، حصل « اليوم 24 » على نسخ منها، تقضي برفع حالات التنافي بين المهمة البرلمانية والمهام الأخرى الانتدابية، للحد من تعدد التعويضات.
واقترح فريق « المصباح » دخول التعديلات، حيز التنفيذ بعد الانتخابات المقبلة، وليس « النفاذ الفوري » عقب النشر في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بتعديلات تتعلق بحالات التنافي، التي ينص عليها كل من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وكان ملفتا للانتباه التنصيص في المقترحات الخمسة، على دخول التعديلات حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بالجماعات وبمجلس النواب وبالمستشارين وأيضا انتخابات مكاتب العمالات والأقاليم، والتي ستجرى بعد نشر القوانين التنظيمية في الجريدة الرسمية.
وتنص المقترحات على منع الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم، وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وتنص أيضا على منع الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة أو المقاطعة أو الغرفة المهنية، وأيضا بين العضوية في البرلمان ورئاسة المجالس المذكورة.
وقرر فريق العدالة والتنمية منح مهلة لمكونات الأغلبية قصد إبداء الرأي بالموافقة أو عدمها على مقترحات القوانين التنظيمية، على أن يحيلها على مكتب المجلس قبل نهاية هذا الأسبوع.
