أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها عقب اجتماع بالرباط بتاريخ 7 يوليوز 2026، رفضها المطلق للقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي صادق عليه البرلمان، مؤكدة استمرارها في المعركة النضالية دفاعاً عن استقلالية مهنة المحاماة ومكتسباتها.

وحيا المكتب، عاليا، النقباء والسادة أعضاء المجالس وكل الإطارات المهنية الداعمة وكل الفعاليات الحقوقية والسياسية المتفاعلة مع اعتصام المحامين « الذي سيبقى للتاريخ، شاهدا على تغول سياسي غير مسبوق وغير مسؤول، وعلى انقلاب تشريعي على كل المقومات الدستورية ».

وأكد البلاغ استمرار الاعتصام والتصعيد بكل الأشكال المتاحة، وقرر نقل المعركة من الاعتصام إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر ربوع الوطن.

كما تقرر الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية. والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء.

وكذا تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026 مع الدعوة إلى تأجيل الجموع العامة.

كما اقترحت الجمعية إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش في الفترة ما بين 28 أكتوبر و 01 نوفمبر 2026.

وكذا تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية تستدعى له مجموعة من الهيئات والتنظيمات الدولية الحقوقية والمهنية في موضوع المحاماة حقوقيا ومهنيا.