أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال مشاركته في أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر الجاري، أن مشاركة المغرب في هذه القمة لا تقتصر على الحضور بصفته بلدا مستفيدا من الجهود المناخية الدولية، بل تأتي محمولة بالتزام قوي وتجربة وطنية راسخة وحلول ملموسة لمواجهة عدد من التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأوضح بوريطة، الذي مثل الملك محمد السادس في أشغال قمة القادة المنعقدة يومي 11 و12 نونبر، في تصريح للصحافة خلال زيارة لجناح المغرب، أن المملكة تقدم مساهمات عملية بشأن الركيزتين الأساسيتين لاتفاق باريس، المتعلقتين بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، من خلال مشاريع ومبادرات تشمل قطاعات متعددة.
وفي مجال التخفيف من الانبعاثات، أشار الوزير إلى التزام المغرب بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة في أفق سنة 2035، عبر مشاريع ملموسة، خاصة في مجال الانتقال الطاقي، مذكرا بالرؤية الملكية الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية بحلول سنة 2030. وتشمل هذه الجهود أيضا قطاعات الصناعة والنقل وتطوير اقتصاد منخفض الكربون.
واعتبر بوريطة أن هذه المبادرات تجعل من المغرب بلدا رائدا في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مبرزا في المقابل، التجربة المغربية في مجال التكيف مع هذه التغيرات، ولا سيما في تدبير الإجهاد المائي، من خلال تحلية مياه البحر، والطرق السيارة المائية، وترشيد استغلال الموارد المائية.
وأضاف أن المملكة تتوفر على تجربة مهمة في هذا المجال يمكن تقاسمها مع بلدان أخرى، مشيرا إلى الجهود المبذولة في قطاعي الفلاحة وتدبير الكوارث الطبيعية، باعتبارهما من المجالات التي تفرض تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية.
وعلى المستوى الإفريقي، أبرز رئيس الدبلوماسية المغربية المبادرات الإقليمية التي أطلقها الملك محمد السادس خلال مؤتمر «كوب 22» بمراكش سنة 2016، والتي أفضت، على الخصوص، إلى إحداث ثلاث لجان مناخية إفريقية تغطي مناطق الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية. واعتبر أن هذه المبادرات تشكل تجارب رائدة وإطارا مرجعيا لمساعدة القارة الإفريقية على مواجهة التحديات المناخية.
أما على المستوى الدولي ومتعدد الأطراف، أكد بوريطة أن المغرب يدافع عن مقاربة ترتكز على العدالة الطاقية والإنصاف في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تمويل الانتقال الطاقي وتعزيز القدرة على الصمود أمام آثار التغير المناخي، مشددا على أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تعبئة موارد مالية مهمة، تتوفر المملكة بشأنها على رؤية لإرساء آليات تمويل مبتكرة.
وفي سياق متصل، دعا الوزير إلى الحفاظ على مكانة قضية التغيرات المناخية ضمن أولويات الأجندة الدولية، رغم تعدد الأزمات الجيوسياسية واحتدام التوترات الدولية، مؤكدا أن هذه النزاعات لا ينبغي أن تجعل التغيرات المناخية مسألة ثانوية في الاهتمامات الدولية.