اعتبرت فاطمة زكاغ عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن معالجة ظاهرة الهدر المدرسي تقتضي التصدي للأسباب الاجتماعية والتربوية التي تدفع التلاميذ إلى مغادرة مقاعد الدراسة، محذرة من اختزال الظاهرة في فصل التلاميذ أو التعامل معها باعتبارها مجرد سلوك فردي أو قرار إداري.

وأوضحت زكاغ في تعقيب برلماني بمجلس المستشارين على مداخلة للوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي كمال هشومي، أن الهدر المدرسي مسار معقد من الصعوبات والتعثرات التي قد تبدأ قبل سنوات من الانقطاع الفعلي عن الدراسة، مشيرة إلى أن الفقر والهشاشة وبعد المؤسسات التعليمية وضعف خدمات النقل والإطعام والإيواء المدرسي، تشكل عوامل تسهم في تفاقم الظاهرة.

وسجلت المتحدثة أن الاكتظاظ وتراكم التعثرات الدراسية وضعف الدعم التربوي، تزيد من صعوبة مواكبة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، لافتة إلى أن المعدلات الوطنية للاكتظاظ لا تعكس حجم التفاوتات بين المؤسسات التعليمية، في ظل استمرار وجود أقسام يتجاوز عدد التلاميذ فيها 40 تلميذا.

وتساءلت زكاغ عن مدى إمكانية توفير المواكبة التربوية اللازمة للتلاميذ في ظل هذه الظروف، مؤكدة أن محاربة الهدر المدرسي ينبغي أن تبدأ قبل مغادرة التلميذ للمؤسسة التعليمية، من خلال معالجة الأسباب التي تدفعه إلى الانقطاع، بدل الاكتفاء بإحصاء المنقطعين والبحث عن آليات لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.