قال المجلس الأعلى للحسابات، إن نتائج تحليل معطيات 30 حزباً أظهرت أن 77 في المائة منها لا تتوفر على دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية المتعلقة بتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات، فيما لا تقوم 36 في المائة منها بإعداد ميزانية توقعية لمواردها وتكاليفها، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مستوى التخطيط المالي وآليات الحكامة داخل هذه الهيئات السياسية.
وبحسب المعطيات الواردة في تقرير حديث للمجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، فإن المبالغ المطالب بإرجاعها إلى خزينة الدولة، والمحسوبة إلى حدود متم شهر أكتوبر 2026، تتوزع على أربعة أصناف رئيسية؛ إذ يتعلق الأمر بـ5,86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق والمستندات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، و3,38 ملايين درهم لم يتم استعمالها، و620 ألف درهم استُعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها، إضافة إلى 650 ألف درهم تمثل مبالغ دعم غير مستحقة.
وتعكس هذه الأرقام، وفق خلاصات المجلس، استمرار التحديات المرتبطة بتدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، سواء تعلق الأمر بتبرير أوجه صرفه أو احترام الأغراض المحددة له، الأمر الذي دفع المؤسسة الرقابية إلى دعوة الأحزاب المعنية إلى تسوية وضعيتها المالية إزاء الخزينة، وإرجاع المبالغ التي لم تستوف الشروط القانونية المتعلقة باستعمالها أو إثبات صرفها.
وفي ما يتعلق بالقدرات التدبيرية، أظهر فحص وتحليل أجوبة 30 حزباً سياسياً على الاستبيانات الموجهة إليها، مرة واحدة على الأقل خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، أن 11 حزباً، أي ما يعادل 36 في المائة، لا تعد ميزانية توقعية لمواردها وتكاليفها، بينما لا تتوفر 23 هيئة سياسية، بنسبة 77 في المائة، على دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية الخاص بتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات.
كما سجل التقرير أن أربعة أحزاب، تمثل 13 في المائة من مجموع الأحزاب التي شملها التحليل، لا تتوفر على أي هياكل مجالية، في مؤشر على تفاوت مستوى الامتداد التنظيمي والترابي بين الهيئات السياسية.
وعلى مستوى الموارد البشرية، رصد المجلس تفاوتاً كبيراً في أعداد المستخدمين العاملين بالأحزاب، إذ بلغ مجموعهم 319 مستخدماً، غير أن توزيعهم يكشف عن تمركز ملحوظ، حيث يستحوذ حزبان فقط على 48 في المائة من مجموع المستخدمين، فيما تمثل الموارد البشرية لثلاثة أحزاب أخرى 22 في المائة، بينما تتوزع النسبة المتبقية، البالغة 30 في المائة، على 19 حزباً. وفي المقابل، صرحت أربعة أحزاب بعدم توفرها على أي مستخدم خلال الفترة نفسها.
ولم تقف الملاحظات عند حجم الموارد البشرية، بل شملت كذلك مستوى تأهيلها، إذ لا تتجاوز نسبة المستخدمين الحاصلين على مستوى تعليم عالٍ 12 في المائة، وفق المعطيات التي أوردها التقرير. كما سجل المجلس محدودية الدورات التكوينية المنظمة لفائدة مستخدمي الأحزاب السياسية، إلى جانب ضعف الرقابة التي تمارسها هذه الهيئات على الشركات التابعة لها.
وتكشف هذه المؤشرات عن مجموعة من الإكراهات التي تواجه التدبير الإداري والمالي للأحزاب، خصوصاً ما يرتبط بضعف توحيد المساطر، ومحدودية التخطيط المالي، والتفاوت في الإمكانيات البشرية والتنظيمية، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير آليات المراقبة الداخلية والتكوين والتأهيل.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى تعزيز تعبئة مواردها الذاتية، والحرص على توثيق مختلف عمليات استخلاص واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء والهبات، فضلاً عن ضرورة إرفاق النفقات بوثائق إثبات قانونية ومستوفية للشروط، تحمل اسم الحزب وتنسجم مع قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ولاسيما ما يتعلق بأداء أجور وتعويضات المستخدمين، ومصاريف الكراء، والنفقات المنجزة على مستوى التمثيليات المحلية.
وشددت المؤسسة الرقابية على أهمية التقيد بالضوابط المحاسبية في تدبير هذه العمليات، بما يضمن إمكانية تتبع الموارد والنفقات والتحقق من سلامة استعمال الأموال، مع إيلاء عناية خاصة للوثائق المرتبطة بالمداخيل الذاتية، باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الشفافية المالية داخل الأحزاب.
كما أكد المجلس ضرورة تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، على أن تكون مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، ومدعمة بجميع الوثائق والمستندات القانونية المطلوبة، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي الجانب المحاسبي، أوصى المجلس الأحزاب بمسك محاسبة تحترم مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، والالتزام بالمبادئ والقواعد المحاسبية، خصوصاً مبدأي الوضوح وتخصص الدورات المحاسبية، إلى جانب قاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
ولم يوجه المجلس توصياته إلى الأحزاب السياسية وحدها، بل دعا وزارة الداخلية أيضاً إلى مواصلة جهودها الرامية إلى حمل الهيئات الحزبية على إرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستحق أو غير المستعمل، أو الذي جرى توظيفه في غير الأغراض المخصصة له، أو الذي لم يتم إثبات صرفه بالوثائق القانونية المطلوبة. ويشمل ذلك الدعم الممنوح في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وتغطية مصاريف التدبير، والذي بلغ مجموع المبالغ المعنية به 10,51 ملايين درهم.
كما أوصى وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها، بهدف تسهيل استعمال المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، وتعزيز قدراتها في مجال التدبير المالي والمحاسبي، فضلاً عن إعداد دليل للمساطر المحاسبية يوضح مختلف العمليات والإجراءات الواجب اتباعها.
ومن بين المقترحات التي تضمنها التقرير، أيضاً، اعتماد نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية، من شأنه المساهمة في توحيد طرق تسجيل العمليات المالية وتتبعها، وتسهيل تطبيق مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد، وتعزيز قابلية الحسابات للمراقبة والتدقيق.