عرض يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ويتضمن المشروع اعتمادات إضافية تناهز 2,83 مليار درهم، إلى جانب ميزانية إجمالية للقطاع تبلغ 45,4 مليار درهم، لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية وتمويل الاستثمار ومواكبة الأوراش ذات الأولوية.
وتتوزع الاعتمادات الإضافية على 945 مليون درهم لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، و860,70 مليون درهم كاعتمادات أداء للاستثمار، و1.022,49 مليون درهم كاعتمادات التزام، مع برمجة أداء بعض الالتزامات خلال سنة 2028.
ويرتكز توجه الوزارة على سبع أولويات مترابطة، ترمي إلى تحويل الموارد والاستثمارات إلى خدمات صحية أقرب وأكثر انتظاماً، منها ترسيخ الحكامة الصحية عبر تعميم المجموعات الصحية الترابية واستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة وربط التمويل بالأداء والجودة.
بالاضافة إلى تعزيز الرعاية الأولية وتقوية خدمات القرب، مع تفعيل دور طبيب الأسرة في الوقاية والتتبع وتوجيه المرضى.
والعمل على تأهيل العرض الصحي وفق الحاجيات من خلال الخرائط الصحية، وإحداث أربعة مراكز استشفائية جامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، ومواصلة تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الأولية و90 مستشفى إقليمياً وجهوياً.
كما نستهدف تحسين تجربة المريض بتطوير الاستقبال والتوجيه والمواعيد وتقليص الانتظار، والتوسع التدريجي في خدمة المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم 141. علاوة على تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتوزيع الكفاءات بحسب حاجيات الجهات، مع استهداف بلوغ كثافة 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة في أفق 2031.
كما نروم تقوية الوقاية والأمن الصحي عبر توسيع الكشف المبكر واليقظة الوبائية وتحسين التكفل بالأمراض ورفع الجاهزية للطوارئ، مع اهتمام أكبر بالصحة النفسية والعقلية. كما نسعى إلى تعزيز السيادة الصحية والأمن الدوائي بتأمين الإمدادات ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات وتقوية منظوم الدم، وتدبير المخزون الدوائي جهوياً لاستباق الانقطاعات.
وستواكب الرقمنة هذه الأولويات، يضيف وزير الصحة، من خلال منظومة معلوماتية صحية مندمجة وملف طبي مشترك ومعرّف صحي وطني. ويُنتظر أن تسهم الميزانية والاعتمادات الإضافية في تسريع تنفيذ الأوراش وتوجيه أثرها نحو تحسين الولوج إلى العلاج وتقليص الفوارق بين الجهات.