أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أن حزب العدالة والتنمية قدم حسابه السنوي داخل الأجل القانوني، وحصل على إشهاد بصحته دون تحفظ، كما أكد أيضا أن الحزب سوّى وضعيته تجاه الخزينة بشأن الدعم العمومي الممنوح له برسم اقتراعات سنة 2021، بعد إرجاع مبلغ إجمالي بلغ 2.89 مليون درهم.
لكن في مقابل هذه الملاحظات الإيجابية، سجل المجلس في تقرير حديث أصدره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي للسنة المالية 2024، عدم تقديم حزب العدالة والتنمية الوثائق القانونية والمحاسبية المثبتة لنفقات بقيمة 566.869,21 درهما، مرتبطة أساسا بالتمثيليات الجهوية والمحلية.
كما رصد المجلس أيضا غياب عقود كراء 19 مقرا حزبيا، بلغت نفقاتها الإجمالية 470.057,60 درهما، فضلا عن عدم إدراج القيمة الكاملة لعقار تم اقتناؤه بمبلغ 350 ألف درهم، والاكتفاء بتسجيل 220 ألف درهم فقط.
وامتدت الملاحظات إلى عدم إدراج مساهمات بعض أعضاء الحزب، البالغة 130 ألف درهم، ضمن موارده، فضلا عن عدم تضمين الجدول التكميلي الخاص بدعم المترشحين مبلغ 266.400 درهم، رغم أن العمليات المحاسبية أظهرت تقديم مساعدات مالية لمترشحي الحزب برسم الانتخابات الجزئية.
وسجل المجلس، أيضا، أخطاء في تصنيف بعض العمليات، من بينها تسجيل مساهمة الدولة في حساب محاسبي غير مناسب، وتنزيل مصاريف المواد الغذائية الخاصة باللقاءات والاجتماعات، وكذا مصاريف اقتناء الصحف، ضمن حسابات لا تتلاءم مع طبيعتها.
وفي المقابل، أظهر التقرير أن الحزب اتخذ تدابير لتتبع توصيات المجلس الصادرة برسم سنة 2023، شملت عقد لقاءات تواصلية وتكوينية مع أمناء المال الجهويين والإقليميين، وتقاسم مضامين الورشة الدراسية التي نظمها المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن اعتماد وصولات أداء مركزية لتوثيق تحصيل الموارد.
ويظهر التقرير نجاح الحزب في تسوية وضعيته تجاه الخزينة واحترام أجل تقديم حساباته، لكنه ما زال مطالبا بتطوير آليات الرقابة الداخلية وتحسين جودة التوثيق المحاسبي.