طالب عزيز هناوي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، بحل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، معتبرا أن استمرارها يشكل « خطأ أخلاقيا وسياسيا »، ويتناقض مع المواقف التي يعبر عنها الشعب المغربي تجاه القضية الفلسطينية.
جاءت مطالبة هناوي خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، بحضور رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي.
وأكد هناوي أن « كل الصداقات مع برلمانات العالم مطلوبة من أجل قضايا الوطن ومصالحه، إلا الصداقة مع إسرائيل »، مشددا على أنه « لا صداقة مع العدو المحتل القاتل ».
وقال البرلماني إن « العدو، في هذه اللحظة التي يجتمع فيها البرلمانيون المغاربة، يواصل حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويستهدف المسجد الأقصى المبارك والقدس »، مذكرا بأن « المغرب يتولى، في شخص صاحب الجلالة ملك البلاد، رئاسة لجنة القدس ».
وأضاف هناوي أن « الكيان الصهيوني قام بضرب حتى ما يسمى حل الدولتين، الذي طالما تم رفعه لتبرير التطبيع »، معتبرا أنه « يستهدف كل فلسطين، في غزة والضفة الغربية والقدس، وضرب حق العودة ».
وخاطب النائب البرلماني رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن « البرلمان يمثل الشعب المغربي، ومن المفروض فيه أن يعكس نبضه ومطالبه التي ضجت بها مسيرات الرباط، هنا بشارع محمد الخامس أمام البرلمان، وفي المدن المغربية ».
رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، رد بإيجاز على مطالب النائب البرلماني، وقال إن من حق هناوي الحديث في كل المواضيع، مضيفا، « كلنا مع الشعب الفلسطيني ونتألم له »، مفضلا لو أثير الموضوع بشكل ثنائي وليس في اجتماع لجنة المالية من أجل « دراسته ».
واعتبر هناوي أن « ما يسمى لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، فضلا عن كونها خطأ أخلاقيا وسياسيا، فهي تتناقض مع الواجب القانوني والحقوقي الذي يفرض الضرورة المستعجلة لتصحيح هذه الخطيئة الأخلاقية والسياسية ».
وتابع البرلماني أن « الكيان الصهيوني كيان منبوذ عالميا، ومرتكب لجرائم الإبادة الجماعية »، مضيفا أنه « لا مجال لأن تبقى هذه اللجنة التي تسيء لسمعة المؤسسة التشريعية المغربية أمام المغاربة ».
وتحدث النائب البرلماني عن « اختطاف العدو الصهيوني واغتيال عدد من البرلمانيين بالمجلس التشريعي الفلسطيني ».
وفي ختام مداخلته، توجه هناوي إلى رئيس مجلس النواب بالقول: « نتمنى أن يتم تصحيح الوضع وإلغاء اللجنة المرفوضة في عهدكم ورئاستكم »، داعيا في المقابل إلى « التركيز على رفع مستوى اشتغال لجنة، أو مجموعة، الصداقة البرلمانية المغربية الفلسطينية ».