كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والاختلالات في تدبير حزب الاستقلال لحساباته المالية والمحاسباتية، وذلك في إطار عملية التدقيق التي شملت حسابات الأحزاب السياسية خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 15 نونبر 2025.
وأوضح المجلس أن من بين الملاحظات المسجلة عدم احترام الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد، وعدم التقيد بنماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية، فضلا عن عدم تعبئة جميع خانات جدول سندات المساهمة، لا سيما المتعلقة بخلاصة البيانات الختامية الأخيرة للشركة المسيرة لهذه السندات، والعائدات المقيدة في حساب العائدات والتكاليف.
ورصد التقرير أيضا معالجة محاسبية غير سليمة لبعض العمليات، من خلال تسجيلها في حسابات غير ملائمة، إلى جانب عدم تخصيص حساب فرعي مستقل لكل دائن معني بديون تمويل الحزب، التي بلغ مجموعها 6 ملايين و930 ألف درهم، كما سجل تنزيل نفقات على مستوى الحساب رقم 614351 الخاص بالمهام، عوض إدراجها في الحسابات المخصصة لها، فضلا عن تحويل المبالغ اللازمة لتغطية مصاريف المفتشيات إلى حسابات بنكية غير مفتوحة باسم الحزب.
وفي ما يتعلق بالتدبير المالي والضريبي، أشار المجلس إلى عدم تسجيل الحزب أي مخصصات لمواجهة المخاطر الضريبية المحتملة، كما سجل عدم إخضاع وضعية مفتشي الحزب والعاملين بمختلف المفتشيات المنتشرة عبر التراب الوطني لمقتضيات قانون الشغل، على غرار مستخدمي المركز الرئيسي للحزب، موضحا أن المفتشين المذكورين لا يتوصلون سوى بتعويضات وتكاليف النقل والكراء.
وامتدت الملاحظات إلى تدبير الممتلكات العقارية، حيث كشف التقرير عن استغلال الحزب عقارات باعتبارها في ملكيته، رغم أن سندات ملكيتها مسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باسم الغير، فضلا عن امتلاكه عقارات تم تسجيلها دون أن يعمل، إلى حدود الفترة التي شملها التدقيق، على تحديد قيمتها.