كشف أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري عن تراجع حجم إنتاج قطاع الصيد البحري بالمغرب بنسبة 15 في المائة خلال سنة 2025، مقارنة بالسنة السابقة  بالتزامن مع انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 8 في المائة، من 28.8 مليار درهم إلى 26.6 مليار درهم.

وأوضح المزواري، خلال تقديم الميزانية القطاعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن هذا التراجع في الإنتاج والصادرات تزامن مع ارتفاع عدد الوحدات الصناعية العاملة في القطاع من 531 إلى 553 وحدة، ما يعكس استمرار توسع النسيج الصناعي رغم تراجع المؤشرات التجارية.

وأبرز الوزير تحسن مؤشرات التشغيل، حيث ارتفع عدد مناصب الشغل البرية من 128 ألفا إلى حوالي 135 ألف منصب، إضافة إلى نحو 135 ألف بحار، مؤكدا استمرار الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يمثلها القطاع في سوق الشغل الوطني.

وأشار المزواري إلى أن الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 سجلت ارتفاعا في حجم المفرغات السمكية بنسبة 17 في المائة، وزيادة في قيمتها بنحو 5 في المائة، مدفوعة أساسا بانتعاش مفرغات الأسماك السطحية التي ارتفعت بنسبة 85 في المائة، خصوصا السردين.

كما سجلت مفرغات الرخويات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، مقابل تراجع مفرغات السمك الأبيض بنسبة 18 في المائة، وهو ما يبرز تفاوت تطور الإنتاج بحسب الأصناف البحرية.

وأوضح الوزير أن المنتجات المجمدة سجلت تراجعا بنسبة 14 في المائة، في حين ارتفعت صادرات المصبرات ونصف المصبرات بنسبة 20 في المائة من حيث الحجم و34 في المائة من حيث القيمة، بينما قفزت قيمة صادرات دقيق وزيت السمك بنسبة 90 في المائة.