أعلن التنسيق النقابي الرباعي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمحمدية، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، تعليق الأشكال الاحتجاجية التي خاضوها ضد ما وصفه بـ«الخروقات والاختلالات التدبيرية» بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك عقب تدخل الوزارة الوصية وإيفاد لجنة لتقصي حقيقة الأوضاع التعليمية بالإقليم.

وجاء هذا التطور بعد أسبوع من التصعيد النقابي، الذي بلغ ذروته بتنظيم اعتصام بمقر المديرية الإقليمية بالمحمدية، امتد لتسع ساعات، من الثالثة بعد الزوال إلى منتصف ليلة الأربعاء 4 نونبر الجاري، بحضور رؤساء المصالح بالمديرية، دون أن يسفر، بحسب النقابات، عن تحقيق نتائج ملموسة.

وكان التنسيق النقابي الرباعي، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، قد أصدر بلاغا يوم 10 نونبر، أعلن فيه اعتصاما ومبيتا بالكتابة الخاصة للمديرية الإقليمية، احتجاجا على ما اعتبره استمرار «العجز التدبيري» بالمديرية.

وطالبت النقابات، في بلاغها الأول، بتدخل الجهات الوصية على القطاع لتدارك الوضع، بعدما أكدت أن الاعتصام السابق لم يفض إلى معالجة الملفات المطروحة، رغم حضور المسؤولين الإداريين المعنيين.

غير أن تطورات جديدة شهدها الملف، اليوم الأربعاء، عقب استجابة الوزارة لمطلب إيفاد لجنة لتقصي الحقائق، وهو ما دفع التنسيق النقابي إلى مراجعة برنامجه الاحتجاجي والإعلان عن تعليق التصعيد، في انتظار نتائج عمل اللجنة الوزارية.

وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغه الصادر اليوم، أن لجنة وزارية موفدة من المديرية المركزية حلت بالمديرية الإقليمية بالمحمدية، استجابة لمطلب النقابات القاضي بالتحقيق في ما تعتبره خروقات واختلالات في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين الإقليميين للنقابات الأربع عقدوا اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوزارية، جرى خلاله التداول والتدقيق في مختلف النقاط المطلبية المرتبطة بالملف، قبل أن يقرر التنسيق تعليق الأشكال النضالية المعلن عنها، وإعطاء اللجنة مهلة للقيام بمهامها.

وشددت النقابات على ضرورة اضطلاع اللجنة الوزارية بمسؤوليتها في تقصي الحقائق وكشف الوقائع وترتيب الجزاءات، في إشارة إلى أن تعليق الاحتجاجات لا يعني إغلاق الملف أو التراجع عن المطالب التي سبق طرحها.