وتلقى مشروع القانون تعديلات كثيرة ساهمت في تشدده، خاصة ما يتعلق بنتائح رفض منح اللاجئ للبصمات. ولا تخفي الحكومة وبعض عناصر اليمين الفرنسي اتفاقها على بذل جهود إضافية من أجل زيادة عدد من يتم طردهم من فرنسا من المهاجرين، الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.
وليس غريبا، أيضاً، أن القانون الذي سيرى النور قريباً حول اللجوء والهجرة، يتضمن إجراءات ترمي إلى تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين من فرنسا.
وقبل أن يتمّ التصويت على هذا القانون الجديد، تعززت ترسانة قمع المهاجرين غير القانونيين، بمقترح تقدم به النائب السابق من حزب « الجمهوريون »، جان-لوك وارسمان، وتمّ التصويت عليه في الجمعية الوطنية (البرلمان) في شهر دجنبر الماضي، ويصل الآن، إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
وبالنظر إلى الأغلبية اليمينية في مجلس الشيوخ، ينتظر أن يحظى بالموافقة من قبل نواب مجلس الشيوخ، خاصة أن بعض نواب اليمين اعترفوا أنهم اشتغلوا بشكل وثيق لصياغته مع وزارة الداخلية، ثم يعود مرة ثانية للجمعية الوطنية، وهناك سيُحسم في الأمر، في شهر فبراير القادم.
ويركّز هذا النص على المهاجرين الذين يطلق عليهم « المدبلنين »، والذين يفترض، وفق معاهدة دبلن، أن يطلبوا اللجوء في البلدان التي أخذت منهم بصماتهم لأول مرة.
وتعرف فرنسا ارتفاعاً كبيراً في نسبة المتواجدين على أراضيها من هؤلاء المدبلنين، 35 ألف شخص سنة 2016، مقابل 5000 فقط سنة 2014. ويعبر بعض النواب عن امتعاضهم لأن 9 في المائة فقط منهم يتم ترحيلهم خارج فرنسا.
