فرضت الولايات المتحدة الأميركية سياسة جديدة للتأشيرات تستهدف مسؤولين ورعايا أجانب تتهمهم بتبني أو تسهيل سياسات تقوم على التمييز على أساس العرق، أو التحريض على العنف، أو السماح بمصادرة الأراضي دون تعويض في جنوب إفريقيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور عبر منصة إكس، « إن السياسة الجديدة تستهدف الأشخاص الذين يسنون أو يسهلون تنفيذ هذه السياسات »، معتبرا أن الحكومة الجنوب إفريقية أخفقت في معالجة ما وصفه بالجرائم في المناطق القروية، والخطاب العنيف، والسياسات القائمة على العرق التي تطال « الأفريكانر » وأقليات أخرى.
واتهم حكومة جنوب إفريقيا بـ »تأجيج المظالم العرقية ضد أقلية الأفريكانر »، وقال « إن بلاده لامكان فيها للمسؤولين الذين يقفون وراء هذه الممارسات ».
ويرتبط الخلاف بصورة خاصة بقانون المصادرة الذي أقرته جنوب أفريقيا عام 2024، ويمنح الحكومة صلاحيات للاستيلاء على الأراضي الخاصة عندما تقتضي ذلك المصلحة العامة، مع السماح، في حالات استثنائية، بالمصادرة من دون تعويض.
وتدافع الحكومة الجنوب أفريقية عن القانون باعتباره جزءا من إصلاح الأراضي ومعالجة آثار نظام الفصل العنصري، الذي حرم غالبية السكان السود من امتلاك الأراضي. ويشير مؤيدو الإصلاح إلى استمرار تفاوت كبير في ملكية الأراضي الزراعية الخاصة بين السكان.
ويرى منتقدون أن القانون قد يفتح الباب أمام استهداف الأقلية البيضاء، رغم أن نصه لا يحدد عرقا بعينه كهدف للمصادرة.
وتأتي الخطوة الأميركية في سياق توتر متصاعد بين واشنطن وبريتوريا، بعدما فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب في فبراير 2025 إجراءات شملت تجميد مساعدات، واتهمت الحكومة الجنوب إفريقية باتباع سياسات تمييزية، كما أعلنت عن خطة لاستقبال مزارعين بيض من جنوب إفريقيا وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة.
