يواصل الاتحاد الأوروبي خلافاته بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، بعدما أخفقت الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق لتمديدها لمدة عام، وسط خلافات بشأن أسماء مدرجة على قوائم العقوبات.

ويتمحور الخلاف، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية، حول مطالبة سلوفاكيا برفع العقوبات عن رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف، إذ تهدد براتيسلافا بعرقلة تمديد العقوبات ما لم يُحذف اسمه من القائمة. وأفاد دبلوماسيون بأن فرنسا باتت تدعم الموقف السلوفاكي في هذا الملف.

وتعارض دول أخرى في الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عثمانوف، خشية أن يشكل ذلك سابقة قانونية يستند إليها رجال أعمال روس آخرون للطعن أمام القضاء في العقوبات المفروضة عليهم.

وأعلنت الدول الأعضاء تمديد العقوبات لمدة سبعة أيام فقط، بدلا من عام كامل، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض بشأن النقاط الخلافية. وبذلك، أصبح أمام الدول الأوروبية موعد جديد حتى 22 شتنبر الجاري للتوصل إلى تسوية.

وقال متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، « إن الدول الأعضاء لم تتمكن من التوصل إلى توافق بشأن تمديد العقوبات المفروضة على نحو ثلاثة آلاف شخص وكيان وشركة لمدة عام ».