شن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هجوما حادا على هشام المهاجري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والمرشح للانتخابات التشريعية بدائرة شيشاوة، على خلفية الانتقادات والاتهامات التي وجهها إليه خلال خرجاته الانتخابية الأخيرة.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أخنوش أمام أنصار حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة، حيث قال إنه تابع التصريحات الأخيرة للمهاجري، معتبرا أن الأخير انتقل إلى الهجوم الشخصي عليه، رغم انتماء حزب الأصالة والمعاصرة إلى الأغلبية الحكومية.
وعاد رئيس الحكومة إلى بداية الولاية الحكومية، مذكرا بأن المهاجري سبق أن وجه انتقادات قوية إلى الحكومة ورئيسها من داخل مجلس النواب، وهو ما أثار، نقاشا داخل الأغلبية، بما في ذلك مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف أخنوش: «السيد من ذاك النهار ما عاودش رجع للبرلمان حتى الآخر»، مضيفا أنه قضى نحو أربع سنوات دون حضور سياسي بارز، قبل أن يعود مع اقتراب موعد الانتخابات، معتبرا أن هذا السلوك غير معقول.
وتوقف أخنوش عند الاتهامات التي وجهها إليه المهاجري بخصوص قرض بقيمة 100 مليار سنتيم حصلت عليه جماعة أكادير، نافيا أن تكون العملية تمت بالصورة التي قدمها النائب البرلماني.
وقال أخنوش، إنه فوجئ بأن أحد البرلمانيين الممثلين للأغلبية بادر، خلال مناقشة قانون المالية، إلى أخذ الكلمة لتوجيه الهجوم الشخصي ضده بصفته رئيسا للحكومة وضد رئيس الحزب، مضيفا أن هذا النائب زعم أن بلدية أكادير أبرمت قرضا بقيمة 100 مليار، وأن شركة تابعة لرئيس الحزب كانت طرفا مستفيدا من هذه العملية.
وتساءل أخنوش بنبرة ساخرة عن مدى إلمام النائب بالموضوع الاقتصادي، قائلا إنه سيشرح للحاضرين حقيقة الأمر “كي أعلم هذا السيد الاقتصاد”.
وأوضح رئيس الحكومة أن بلدية أكادير أطلقت طلب عروض في إطار شفاف لاختيار الجهات التي ستتولى تعبئة الأموال اللازمة لإنجاز القرض، وأن الاختيار وقع على ثلاث مؤسسات مالية هي أكبر بنكين في المغرب، إضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير، وهي الجهات التي تولت جمع الأموال من صناديق التوظيف الموجودة داخل المغرب وخارجه.
وأضاف أنه إذا كان أي طرف قد ساهم بالتمويل عبر هذه الآلية فهو يستحق الشكر لا التجريم، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ما يقارب 40 إلى 50 في المائة من مبلغ القرض جاء من منظمة دولية ساهمت في تمويل هذه العملية.
وأردف أخنوش أنه هو من بادر إلى إعداد مشروع مرسوم يشرك وزارة الداخلية ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، بهدف تمكين جميع الجماعات الترابية والجهات من إمكانية اللجوء مباشرة إلى سوق الرساميل بدل الاقتصار على الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي التابع للدولة، معتبرا أن هذا الإصلاح يفتح الباب أمام كل جماعات المملكة وليس أمام أكادير وحدها.
وزاد، أنه بإمكان الجهات والجماعات التي يدبرها حزبه، في إشارة إلى المهاجري، بدورها تعبئة 100 أو 200 مليار سنتيم وتمويل مشاريعها، مضيفا: “سير تخدم مراكش، سير تخدم الجهة… علاش كتزاحم معايا أنا في الخدمة ديالي فأكادير؟”