قال هشام أملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية، إن المرصد الوطني للجريمة، الذي تعتزم الوزارة إطلاقه في القريب العاجل، سيساهم في حل مشاكل العدالة الجنائية.
وشدد أملاطي، في تصريح ل « اليوم 24 » ، على أن الأمانة العامة للحكومة شريك أساسي لوزارة العدل، في إخراج النصوص القانونية المرتبطة بالعدالة، منها من رأى النور، ومنها ما هو قيد الإنجاز لتنزيل باقي المشاريع الكبرى للوزارة ومن بينها قانون المسطرة الجنائية.
ونفى أملاطي أن يكون قد اتهم الأمانة العامة للحكومة، بإقبار مرسوم إحداث المرصد، وقال إن « الوزير ارتأى أن يكون المرصد في إطار هياكل الوزارة، للقيام بوظائف رصد مظاهر الجريمة وأيضا تتبع تطور مؤشراتها، وكل ما يتعلق بالقيام بدراسات وأبحاث، من شأنها إيجاد حلول لبعض المشاكل على مستوى العدلة الجناية ».
وأوضح المسؤول بوزارة العدل، أن المرصد جاء في إطار التغيرات التي شهدها مشهد العدالة، أهمها استقلال النيابة العامة وتوطيد معالم استقلال السلطة القضائية، حيث أصبحت للوزارة اختصاصات أخرى جديدة، منها التشريع والتخطيط الجنائيين.
