بعدما اعترضتها صعوبات في إنجاز مهمتها، لجأت لجنة تقصي الحقائق حول النفايات المستوردة من إيطاليا، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد أخذ رأيه في الموضوع، الذي أثار جدلا واستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي.
وعلم « اليوم 24″، أن مكتب مجلس المستشارين اتخذ قرارا رقم 4/3/2018 بالموافقة على أخذ طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويأتي القرار بعد مرور أكثر من 4 أسابيع على تشكيل اللجنة، التي تسعى إلى كشف حيثيات استيراد المغرب لـ »أزبال » الطاليان »، ومدى تأثيرها على البيئة.
وكانت الحكومة أعلنت عقب الجدل الذي أثير حول الموضوع، وقف عمليات استيراد « الأزبال » من الخارج، كما منعت استعمال الشحنة التي تم استيرادها من إيطاليا.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، على أنه يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس.
