وقع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، مشروع قانون لتغيير القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي نُشر قبل 8 سنوات.
واقترح الوزير حسب المشروع، الذي اطلع عليه « اليوم 24″، حذف الماء ذي الاستعمال العمومي، من مجال تطبيق قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما اقترح أيضا إبعاد المكملات الغدائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، والتي لا تنتج منتجات غذائية.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإنه جاء عقب نواقص وصعوبات كشفت عنها دراسات خبراء الاتحاد الأوروبي، في اطار إبراز التباعد التشريعي والمكتسبات التي أفرزها برنامج « إنجاح الوضع المتقدم ».
وتتعلق أهم النواقص، تقول المذكرة التقديمية، بعدم الفصل بين المقتضيات المتعلقة بالبحث عم المخالفات ومعاينتها، وكذا إغفال القانون الحالي كيفية إعداد المحاضر، كما لا يسمح القانون الحالي بإجراءات مراقبة الجودة.
وتشمل التعديلات اعتماد نظام جديد للترخيص على المستوى الصحي، ومبدأ الإنذار عندما تعرض مؤسسة معتمد منتوجا غذائيا غير مطابق للتنظيم المطبق عليه، وستعتمد ايضا شروط جديدة عن استيراد المنتوجات الغدائية.
