دعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب إلى إعادة النظر في عدد من المقتضيات المرتبطة بممارسة الديمقراطية التشاركية

وجاءت التوصيات ضمن تقرير أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بتتبع شروط وظروف تطبيق القانونين التنظيميين  المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية المتعلق بممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وذلك في إطار دورة أبريل 2026.

وأكد التقرير أن استعادة الثقة في المؤسسات تشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الإقبال على ممارسة آليات الديمقراطية التشاركية، من خلال تشجيع المواطنين على تقديم مطالب ومقترحات وتوصيات ذات طابع مشروع قادرة على الإسهام في تحسين السياسات العمومية.

وأوصت بإحداث نظام الشباك الوحيد لمواكبة وتتبع واضعي العرائض والملتمسات خاصة فيما يتعلق باحترام الشروط الشكلية، وتمكينهم من التوجيهات والوسائل الضرورية لتفادي رفض المبادرات لأسباب إجرائية.

ومن بين أبرز توصيات التقرير الدعوة إلى مراجعة شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة كشرط لممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات، انسجاما مع توجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتبر المشاركة في تدبير الشأن العام حقا دستوريا مكفولا للجميع.

واعتبرت اللجنة أن رفع هذا القيد من شأنه توسيع دائرة المشاركة المواطنة وتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل المؤسساتي بدل الاقتصار على أشكال التعبير الاحتجاجي خارج المؤسسات.

كما أوصت بتخفيض عدد الموقعين المطلوبين لتقديم العرائض والملتمسات بنسبة 75 في المائة مقارنة بالعدد الحالي، معتبرة أن الهدف الأساسي من هذه الآليات هو تفعيل الحق الدستوري في المشاركة في اتخاذ القرار العمومي وتنفيذه وتتبع مراحله.

وفي الجانب التشريعي أوصى التقرير بالتعجيل بإخراج السجل الوطني للجمعيات وقانون التشاور العمومي ووضع إطار قانوني يساهم في تطوير الحريات العامة وترسيخ المسار الديمقراطي بالمغرب.