سرت حالة من الغضب في صفوف أعضاء فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، من الطريقة التي تصرف بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، مع تعديلات فرق الأغلبية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فبعدما صوت أعضاء اللجنة ضد رغبة الرميد، صدر عن هذا الأخير رد فعل غير مسبوق، عندما قاطع مناقشة باقي مواد مشروع القانون داخل اللجنة، وامتنع عن إبداء رأي الحكومة حول مجمل التعديلات، وانشغل بمداعبة هاتفه المحمول احتجاجا على أعضاء اللجنة، مخاطبا إياهم بالقول: «شرعوا وحدكم إذن بما أنكم أنتم المشرع».
بعد ذلك عمد الرميد إلى الاستقواء بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لاستصدار قرار يلزم الفريق بالتراجع عن التعديلات، والتصويت لفائدة الصيغ التي يتشبث هو بها .
هذا التصرف فسره أحد الحاضرين بشخصية الرميد التي ترفض الاعتراف بالخطأ، حتى ولو كان ذلك على حساب سمعة الفريق ومصداقيته السياسية أمام الفرقاء.
