تمردت الأغلبية البرلمانية من جديد على الحكومة، وأسقطت تعديلات تقدم بها وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، مساء أمس الثلاثاء، خلال مدارسة القانون المتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، بعد مناقشته والبت في التعديلات في اللجنة الدائمة، التي أحيل عليها المشروع من مجلس النواب.
وبعدما وافقت لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية والتعليم، على عدد من تعديلات الفرق البرلمانية، خاصة تلك المتعلقة بتكوين المجلس الإداري واختصاصاته، عادت الحكومة لتقدم تعديلات على مواد المشروع، بهدف إبعاد تعديلات المستشارين في اللجنة، وإعادة بعض مواد المشروع إلى الصيغة التي وردت في المشروع المحال من طرف « النواب ».
ورفضت أغلب مكونات الأغلبية (العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي)، بالإضافة إلى فرق المعارضة، تعديلين تقدم بهما وزير الثقافة والاتصال.
ويتعلق الأمر بمقترح للحكومة ينص على حذف « مراعاة تمثيلية النقابات الأكثر تمثيلية »، من المادة العاشرة التي تنص على عضوية 4 ممثلين للمستخدمين، صحافيين وغير صحافيين، بالمجلس الإداري، وتشبث المستشارون بالتنصيص على النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما اعتبره البعض انتصارا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ورفض المجلس أيضا تعديلا للحكومة، يقضي بسحب اختصاص المصادقة على القانون الداخلي للوكالة من المجلس الإداري.
بينما وافق المجلس على تعديلات أخرى، منها « حذف تحديد عضوية 4 ممثلين عن الإدارة بالمجلس الإداري »، وقالت الحكومة إنه يجب عدم تحديد عدد ممثلي الإدارة، على أساس أن يتم تحديده بنص تنظيمي، بينما ينص المشروع على عدد ممثلي المستخدمين.
ووافق المجلس أيضا على تعديلا للحكومة، يقضي بعدم إسناد اختصاص إبداء الرأي والتوصيات، حول الخط التحريري للوكالة، لمجلس التحرير الذي يتكون من صحافيين.
ووصادق أغلبية المجلس في النهاية على مشروع القانون، بعد غدخال تعديلات جديدة ورفض أخرى، ويرتقب أن يحال خلال الدورة التشريعية المقبل على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
