تقدم الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، بمقترح يقضي بإحداث صندوق لتمويل الصناع التقليديين.
ويهدف المقترح إلى « تمويل قروض وأنشطة الصناع التقليديين الفرادى، أو تعاونيات الصناعة التقليدية، أو المقاولات الصغرى والمتوسطة، ذات الأنشطة المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية ».
كما ينص المقترح ذاته على « اقتراح لجنة ثلاثية للإشراف على هذه التمويلات، وتسليم شهادة إثبات علاقة النشاط الفريد، أو التعاوني، أو التجاري بالصناعة التقليدية ».
وقال الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح إن الصناعة التقليدية رافعة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجالا خصبا لخلق فرص جديدة للتشغيل، مشيرا إلى أنه يشغل حوالي 2.2 مليون صانع تقليدي٬ أي ما يمثل 20 في المائة من السكان النشطين في المغرب.
ويرى الفريق الاستقلالي أن التمويلات، والقروض، تمكن الصانع التقليدي من الترويج لمنتوجاته، مضيفا، « وقد أصبح الحصول عليها أمرا عويصا بالنسبة إلى الصانع التقليدي، إلى جانب قيمتها القليلة، والمدة الزمنية القصيرة لتسديدها، وبالتالي فإن هاته الإجراءات الجديدة تعيق تمويل الصانع التقليدي ».
وأوضح الفريق نفسه أن الأبناك المغربية اليوم لا توجد فيها قروض خاصة بالصناعة التقليدية، « وكل ما هنالك هو معاملات أخرى غير مجدية، ولا تفيد الصانع التقليدي كثيرا، لأنها تبقى قروضا صغرى، لا تصلح لدعم مجموعة من المنتوجات، ومدة السداد لا تتجاوز 8 أشهر، وهو ما يجعل الصانع التقليدي اليوم يعيش محنة حقيقية ».
وخلص الفريق الاستقلالي إلى أن هناك حاجة للبحث عن الإجراءات، والتدابير المستقبلية لإعادة النظر في تسهيل مسطرة منح القروض، والرفع من قيمتها، وتمديد آجال تسديدها، ودعمها بالنسبة إلى الصناع التقليديين.
