غلب محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، المصلحة الحزبية الضيقة، على حساب مصالح الساكنة، وشكل تحالفا لقطع الطريق على مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس عمالة إقليم العرائش، إذ حال دون توقيع مشروع اتفاقية تنموية بتمويل مشترك بين الطرفين، تتعلق بتأهيل وتنمية المجال الترابي القروي بإقليم العرائش.
وكان مرتقبا أن يصادق مجلس عمالة إقليم العرائش، يوم الأربعاء الماضي، خلال الدورة العادية للمجلس، على نقطة مهمة في جدول أعماله، تتعلق بمشروع اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم العرائش ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعمالة إقليم العرائش، والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول تمويل وإنجاز برنامج « بناء وتهيئة وإعادة تأهيل المسالك القروية بإقليم العرائش »، بغلاف مالي يقدر بـ 60 مليون درهم.
لكن محمد السيمو، القيادي في حزب الحركة الشعبية، حسب مصادر من مجلس إقليم العرائش، شكل تحالفا بين حزبه الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، وثلاثة من مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة الذي يترأس المجلس الإقليمي، والذين وضعوا رئيسه مصطفى الشنتوف في حرج كبير، خارج دائرة توقعه، بعدما صوت سبعة أعضاء من الأغلبية فقط لصالح الاتفاقية، وصوت 11 عضوا ضدها، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وأوضحت مصادر « أخبار اليوم » أن مشروع اتفاقية تأهيل المسالك القروية، تمت برمجتها عقب اجتماع مشترك، بين مكتب مجلس عمالة إقليم العرائش، ومكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، نونبر الماضي، حيث وافق رئيس الجهة إلياس العماري، على منح مبلغ 35 مليون درهم لزيادتها على فائض الميزانية السنة الماضية وما قبلها، لمجلس عمالة إقليم العرائش، بقيمة 27 مليون درهم.
وتبعا لذلك، تضيف المصادر، تم تشكيل لجنة تتبع وتنفيذ المشروع يترأسها رئيس المجلس الإقليمي، وتضم ممثلا عن وكالة تنفيذ مشاريع جهة الشمال، وممثلا عن عامل إقليم العرائش، غير أن تحركات جرت في الكواليس دفعت مجموعة من الأعضاء من المعارضة لإبداء الاعتراض، بدعوى عدم وجود ضمانات من طرف مجلس العماري.
وزادت المصادر نفسها أن بعض الأعضاء زعموا أن مجلس جهة طنجة تطوان سيقوم بتحويل الغلاف المالي للاتفاقية لإقليم الحسيمة، واقترحوا احتفاظ مجلس إقليم العرائش بمساهمته التي تبلغ 25 مليون درهم، وبرمجة مشاريع فتح المسالك الطرقية، حسب الأولويات التي تتطلبها كل جماعة قروية بالإقليم، غير أن مصادرنا أوضحت بأن ادعاءات المعترضين الذين يتقدمهم السيمو، وعبد العزيز الودكي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، ليست سوى شماعة لتبرير أطماعهما في التصرف في المبلغ الكبير الذي يسيل اللعاب.
هذا، وباتت عشرات الجماعات الترابية القروية في إقليم العرائش، مهددة بالحرمان من المشاريع التنموية لفك العزلة عنها، بسبب الأطماع والحسابات السياسية الضيقة، علما أن مقترح مشروع الاتفاقية، يتضمن بندا أساسيا ينص على أن مجلس عمالة إقليم العرائش، هو الذي سيحدد أولويات تنزيل برامج مشروع تعبيد الطرق، وإصلاح المسالك الطرقية، وأن وكالة تنفيذ مشاريع جهة الشمال، ليست سوى شريك في التدبير والتسيير.
