تتوالى في الآونة الأخيرة تحركات عزيز أخنوش، زعيم حزب الأحرار، التي توحي كأن الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها على الأبواب، لدرجة أن حزب الأحرار شكل لجنة ترشيحات، وأعد برنامجا أطلق عليه اسم « مسار الثقة: مساهمة في بناء نموذج تنموي جديد »، ورد في كتاب من 176 صفحة. كما أن أخنوش، المعروف بقلة تواصله، دشن في نفس السياق خرجة في قناة دوزيم.
المشروع الذي سبق أن قدمه زعيم الأحرار نهاية الأسبوع الماضي في أكادير، يطرح كالعادة مواضيع عامة، مثل أهمية القيم والتنمية وفتح الحوار، مركزا على مواضيع الصحة والتعليم والتشغيل.
وكما سبق أن استند حزب الأصالة والمعاصرة، في بداية تأسيسه سنة 2008، على مشاريع « تقرير الخمسينية »، وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة »، فإن أخنوش، يقول في مقدمة برنامجه، الذي اطلعت عليه « أخبار اليوم »، إن مشروعه الإصلاحي جاء استجابة لنداء الملك محمد السادس للجميع « حكومة وبرلمانا ومؤسسات، وكل الجهات المعنية، كل في مجال اختصاصه، من أجل إعادة النظر والتفكير في نموذجنا التنموي، قصد الارتقاء به إلى مستوى انتظارات المواطنين والتطورات التي تشهدها بلادنا »، مشيرا إلى أن حزبه يتوجه اليوم للمغاربة، وخاصة منهم الشباب والمجتمع المدني.
ورغم أنه وزير للفلاحة في حكومة العثماني، ويفترض أن يطرح هذه المشاريع في إطار الأغلبية، أو داخل الحكومة، فإنه يتحدث عن مشروع لـ »إعادة هيكلة سلسلة العلاجات عبر تمكين المواطن من ولوج مراكز علاج القرب، قصد الحصول على العلاجات الأولية داخل آجال سريعة »، وعن سعيه إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 500 أسرة لطبيب واحد، مقابل نسبة 3600 فرد لكل ممارس للطب العام، بالإضافة إلى تخصيص « الكوطا من أجل ولوج كليات الطب الجهوية، مع منح تحفيزية للعمل في المناطق النائية، وتخصيص حصص امتيازية لولوج كليات الطب ».
أما بخصوص قطاع التعليم فإنه يريد « مراجعة نظام الأجور الحالي للمدرسين، من أجل أن يتقاضى الأستاذ المتخرج حديثا أجرة شهرية مناسبة، بالإضافة إلى علاوات سنوية لأحسن المدارس مردودية »، وسيعمل على « إحداث وكالة وطنية مستقلة للتقييم التربوي من شأنها ضبط المنظومة . »
وبخصوص مناصب الشغل، وعد بـ300 ألف منصب في السياحة والصناعة التقليدية في أفق 2025، و600 ألف منصب شغل في قطاع خدمات القرب في أفق 2025، وإحداث 38 ألف منصب شغل في الصناعات الغذائية في أفق 2020 مع خلق قيمة مضافة تبلغ 13 مليار درهم.
وشدد على أن حزبه سيعمل على إصلاح عميق لسياسة التشغيل لصالح العاطلين من حملة الشواهد، وخاصة من يقبلون عن العمل لأول مرة، ووضع مخطط لتكوينات قصيرة المدى تتكفل بها الدولة من أجل الرفع من مستوى الكفاءات اللغوية والمعلوماتية والتواصلية للشباب الباحثين عن الشغل.
