أسوأ من انتخابات سابقة لأوانها!

بكثير من السريالية التي تليق بمخيال كولونيالي عتيق، كتبت بعض الصحف الفرنسية أن المغرب مقبل على انتخابات سابقة لأوانها، وأضافت وهي تنتقل باطمئنان « مهني » من سجل « الخبر » إلى مضمار النبوءة، أن رئيس الحكومة المقبلة لن يكون سوى السيد عزيز أخنوش.
ولأن المصدر فرنسيٌّ، فإن جزءا من الصحافة الوطنية، التي لازالت تستبطن عقدا مضاعفة تجاه الخارج، قد احتفلت بالنبأ الحاسم، بما يليق به كحقيقة فرنسية عتيدة لا يأتيها الشك من أي جانب.
في الحقيقة، ليس الأمر كله بهذه البساطة، ذلك أن في السياق كثير من العناصر التي تسمح بتحليل « قابلية » تصديق خبر كهذا.
فكثيرون، لم يأبهوا بالخبر/ النبوءة، لكنهم استحضروا مع ذلك، بضعة مؤشرات يحفل بها المشهد السياسي منذ مرحلة ما بعد 7 أكتوبر.
ليس أقلها الوضع الجديد الذي صار يحتله من نصبته القصاصة الخبرية المذكورة رئيسا قادما للحكومة، قياسا بما كانت تعده الترتيبات السياسية السابقة منذ 2008 .
في قراءة الأداء السياسي للفاعل الجديد/ القديم، لا بد أن نقف على الرغبة في تسييد مناخ انتخابي مستمر، يقع ذلك بشكل مفارق من قلب التجربة الحكومية، حيث انطلقت عناصر الخطاب في الحديث عن تملك مشروع جديد في قطاعات اجتماعية مأزومة يقوم بتدبيرها حلفاء مفترضين، لتصل، في ذروة تمثل الزمن السياسي كزمن انتخابي، إلى تقديم خلاصات المشروع في صيغة تركيبية ومكتوبة.
كل ذلك بلمسة تواصلية حاضرة، وبقدر من « التسويق »، الذي لا يبدو دائما مبدعا خاصة عندما لا يعمل سوى على إعادة إنتاج بعض مفردات خطاب « البام » في بداياته، وعندما يختلط عليه في كثير من الحالات مقام « السوق » ومقام « السياسة ».
على العموم، فإن طموح هذه الاستراتيجية هو التموقع في المستقبل، وهو ما يعني التعامل مع لحظة التدبير الحكومي كمجرد محطة عابرة لا يسمح سقفها بالكثير!
لذلك، ينتهي الأمر – سياسيا وإعلاميا – بعد هذا التمرين الذي يستهدف إبراز ثنائية: خطاب التدبير وخطاب الانتخابات، خطاب الواقع وخطاب المشروع، خطاب باهت وخطاب وردي، إلى ما يشبه تقبل حقيقة أن مرحلة العثماني، هي مجرد قوس قصير بين مرحلة بنكيران، وبين مرحلة مقبلة بكل ثقة.
قد يصعب تصور التراجع عن ثابت الانتظامية التي حكمت الدورية الانتخابية منذ بداية العهد الجديد (باستثناء حالة 2011 مع تعديل الدستور)، لكن المؤكد أن استمرارية الإيقاع الانتخابي داخل الموسيقى الحكومية المرتجلة، من شأنه أن يزيد من إضعاف هذه التجربة التي ستظل تحمل أعطابها الأصلية، كأي خطيئة تأسيسية. وذلك، ربما، أسوأ من انتخابات سابقة لأوانها!