رفض مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، بشكل قاطع التعليق على الخبر الذي تداولته وسائل إعلام دولية بشأن « الطلاق الملكي ».
وقال الخلفي، في ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن « الأسئلة ذات العلاقة بالمؤسسة الملكية توجه للديوان الملكي »، راضا الرد على سؤال وجه إليه من طرف وكالة الأنباء الإسبانية « إيفي »، حول حقيقة طلاق الملك محمد السادس وزوجته الأميرة للا سلمى.
وقالت « إيفي » للخلفي، إن خبرا نشرته أمس الأربعاء مجلة « Hola » الإسبانية، نقلا عن مصادر من القصر الملكي، مفاده أن طلاقا قد وقع بين الملك وزوجته.
