صادق مجلس النواب بالأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
ووافق على المشروع 175 برلمانيا، وعارضه 61، بينما أمتنع عن التصويت 35 برلمانيا.
وتأتي المصادقة على المشروع مباشرة بعد افتتاح الدورة الاستثنائية، التي يتضمن جدول أعمالها المناقشة، والمصادقة على خمسة مشاريع قوانين.
وكانت أغلبية العثماني في مجلس المستشارين، أسقطت تعديلات تقدم بها وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، منتصف الشهر الماضي، خلال مدارسة القانون المتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء.
ورفضت أغلب مكونات الأغلبية (العدالة والتنمية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي)، بالإضافة إلى فرق المعارضة، تعديلين تقدم بهما وزير الثقافة والاتصال.
ويتعلق الأمر بمقترح للحكومة ينص على حذف “مراعاة تمثيلية النقابات الأكثر تمثيلية”، من المادة العاشرة، التي تنص على عضوية 4 ممثلين للمستخدمين، صحافيين، وغير صحافيين، في المجلس الإداري، وتشبث المستشارين بالتنصيص على النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما اعتبره البعضٌ انتصارا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ورفض المجلس، أيضا، تعديلا للحكومة، يقضي بسحب اختصاص المصادقة على القانون الداخلي للوكالة من المجلس الإداري.
ووافق المجلس على تعديلات أخرى، منها “حذف تحديد عضوية 4 ممثلين عن الإدارة في المجلس الإداري”، بينما قالت الحكومة إنه لا يجب تحديد عدد ممثلي الإدارة، إلا على أساس أن يتم بنص تنظيمي، بينما ينص المشروع على عدد ممثلي المستخدمين.
