أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المجلس سيعقد يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، ثلاث جلسات عمومية متتالية، وذلك في إطار اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026.

وأوضح رئيس المجلس، في بلاغ موجه إلى كافة النائبات والنواب، أن الجلسة الأولى ستخصص للأسئلة الشفوية، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وأضاف البلاغ أن الجلسة الثانية ستنعقد مباشرة بعد ذلك، وستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، قبل أن يختتم المجلس أشغاله بعقد جلسة عمومية ثالثة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 من الولاية التشريعية 2021-2026.

يأتي اختتام الدورة في سياق يعرف مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة جدلا وسط المهنيين بعد المصادقة عليه في البرلمان. وتشير مصادر إلى أنه سيتم تفعيل المسطرة الاستعجالية للبت في دستورية النص خلال 8 أيام، وفي حالة التصريح بدستورية جميع مواده فإنه سيجد طريقه إلى النشر أمام اذا تم التصريح بعدم دستورية بعض المواد فسيكون على مجلس الحكومة أن تعيد فيه النظر للملائمة مع الدستور قبل إحالته من جديد وعقد دورة استثنائية للمصادقة عليه.

ويرى متتبعون أن إحالة النص على المحكمة الدستورية هدفه تحصين العمل التشريعي لمواجهة لجوء المحامين الى مؤسسات دولية لإصدار رأي يدعم استقلالية المهنة.