كشف عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب الملكف بإدارة الدفاع الوطني، عن حجم استثمارات مشاريع الصناعات الدفاعية، وقال إنها بلغت 333 مليون دولار.
وأوضح الوديي خلال عرض مشروع ميزانية الدفاع الوطني في لجنة الخارجية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، أنه تم « الترخيص لمجموعة من المشاريع الصناعية تخص أنشطة دفاعية متنوعة، باستثمار إجمالي بلغت قيمته 333 مليون دولار، ما سيسمح بتوفير أزيد من 3500 منصب شغل مباشر ».
وتحدث الوديي عن « تخصيص ما يقارب من 317 مليون درهم كمنح لدعم المشاريع التي أبرمت بشأنها اتفاقيات للاستثمار في هذا المجال ».
وأضاف قائلا، « يندرج اختيار هذه المشاريع المرخص لها وتلك التي قيد الدراسة من أجل تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية، وتمكينها من امتلاك قدرات عملياتية متطورة، وذلك وفق مقاربة شمولية تحقق التكامل بين هذه المشاريع، وتسمح بتوجيه جزء كاف من الإنتاج نحو التصدير ».
وشدد الوزير المنتدب، على أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، « أطلق المغرب ورشا موسعا لإرساء دعائم قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع، بهدف بناء استقلالية استراتيجية تدريجية، ووضع المملكة في صدارة اهتمام الفاعلين الدوليين بوصفها قطبا للتنمية في مجال الدفاع والتكنولوجيا الحديثة، مع فتح آفاق واعدة للمستثمرين المغاربة والأجانب المهتمين بهذا القطاع ».
وقال أيضا، « منذ انطلاق هذا الورش، حققت المملكة تقدما على عدة مستويات سواء القانونية أو التقنية أو المالية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال، بدءا بإقرار ترسانة قانونية، شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب مجال الصناعات العسكرية ».
وتحدث الوديي عن « اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها إحداث شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع ومنحها امتياز تهيئة وإدارة منطقتي التسريع الصناعي للدفاع اللتين تم إحداثهما من أجل استقبال المستثمرين في هذا القطاع، وكذا استكمال إصدار النصوص التنظيمية للتنزيل الكامل لهذا الورش، من خلال إقرار النص المتعلق بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ».
وتأتي هذه الإجراءات، وفق المسؤول الحكومي، « لتعزيز مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها مسبقا، والتي همت على الخصوص الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل أنشطة الصناعة الدفاعية، واستكمال نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات الحاصلة على تراخيص التصنيع في هذا المجال، تحظى بامتيازات تخص مشاريع الاستثمار الاستراتيجي، علاوة على آلية التعويض الصناعي ».
وحرصا من المملكة على توطيد التعاون الثنائي مع مجموعة من الدول الرائدة والصاعدة في مجال الصناعات الدفاعية، وكذا مصنعي ذوي التجربة والخبرة في هذا المجال على الصعيد الدولي، تواصل إدارة الدفاع الوطني، يؤكد الوديي، « عقد شراكات مع العديد من الفاعلين الدوليين في هذا القطاع، بهدف تشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب وتمكين بلادنا من بناء استقلال استراتيجي تدريجي في مجال الصناعة الدفاعية ».