قال هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أبدى صرامة في اتخاذ الإجراءات المرتبطة بتدبير ملف الطماطم، رغم التهديدات التي أثيرت بشأن احتمال ارتفاع أسعارها.
وأوضح المهاجري، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، أن الحكومة الحالية لم تستكمل شهرا من العمل، داعيا إلى تقييم أدائها ومحاسبتها على أساس المشاريع التي أطلقتها، ومشاريع القوانين التي تقدمت بها، والمراسيم التي صادقت عليها، مشيرا إلى أن هذه النصوص منشورة ومتاحة للعموم.
واعتبر البرلماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تنزيل مضامين البرنامج الحكومي، مبرزا أن المراسيم المصادق عليها تشكل أرضية لتنفيذ الالتزامات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد المهاجري بصرامة وزير الفلاحة في الإجراءات المتخذة، قائلا إن ذلك تم رغم التهديدات التي أثيرت بشأن ارتفاع أسعار الطماطم، مضيفا أن المغرب يواجه إشكالات مرتبطة بالتصدير واستيراد اللحوم وغلاء الطماطم، وأن المواطنين ينتظرون من المسؤولين التحلي بالواقعية في التعامل مع هذه الملفات.