وجهت النائبة البرلمانية نبيلة الرميلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، انتقادات لتدبير مجموعة «العمران» لملف السكن الاجتماعي، مطالبة بتوضيح طبيعة تدخل المجموعة في هذا المجال.
وتساءلت الرميلي، خلال المناقشة الفرعية لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن الدور الذي تضطلع به المجموعة، وما إذا كانت تشتغل باعتبارها منعشا عقاريا أم وسيطا أم صاحب مشروع منتدبا، معتبرة أن توضيح طبيعة تدخلها ضروري لفهم طريقة تدبير مشاريع السكن الاجتماعي.
كما طالبت بالكشف عن مآل الأراضي التي استفادت منها مجموعة «العمران» بأثمان تفضيلية، في إطار تدبير ملف دور الصفيح، متسائلة عن عدد الهكتارات التي لم يتم استغلالها، والمساحات التي جرى توجيهها إلى مشاريع تجارية لا ترتبط بالسكن الاجتماعي.
كما أثارت الرميلي مسألة الكلفة الحقيقية التي تتحملها الأسر المستفيدة من السكن الاجتماعي في الصيغة الجديدة، مطالبة بتوضيح الفارق بينها وبين الصيغة السابقة القائمة على توفير البقع الأرضية، ومدى انعكاس هذا التحول على كلفة استفادة الأسر من السكن.