أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت، عن توجه الحكومة نحو إنهاء نظام الرخص في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتعويضه بدفاتر تحملات تتيح الولوج إليها أمام الجميع، في إطار إجراءات تستهدف محاربة الريع والامتيازات وضمان المنافسة الحرة والعادلة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تقوم على دعم المبادرة الخاصة وحمايتها، باعتبارها نقيضا لمنطق الامتياز والريع، مع ضمان تدخل الدولة لتأطير النشاط الاقتصادي وحماية حقوق مختلف المتدخلين.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى توفير الشروط الضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة الاستثمار، بهدف رفع مساهمته إلى ثلثي الاستثمارات، مقابل الثلث المتبقي للاستثمار العمومي.
وكشف لقجع أن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان المنافسة الحرة والعادلة، تشمل محاربة الفساد والاحتكار والتركيز الاقتصادي، إلى جانب التصدي لتضارب المصالح، معلنا أن الحكومة ستعرض قريبا على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بهذا المجال.
وتحدث الوزير عن توجه حكومي لإنهاء ما وصفه بـ«فوضى الوساطة الطفيلية»، من خلال تنظيم قطاع التوزيع عبر شركات متخصصة، سيتم تأطير أنشطتها بقانون يضمن الشفافية ويحدد صلاحياتها بدقة، ويمنع تمركز المصالح.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية أوسع لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنمية أنشطتها، بما يسمح بتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز مساهمتهم في الاستثمار والإنتاج.
وفي القطاع الفلاحي، أعلن لقجع عن مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بهدف تكييفها مع التحولات المناخية، وخاصة ندرة الموارد المائية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة الغذائية والسياسة التصديرية.
كما أكد أن الحكومة تراهن على إعطاء دفعة قوية لوسم «صنع بالمغرب»، من خلال تعويض عدد من المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محليا، بما يساهم في تنويع النسيج الصناعي، وتحسين الميزان التجاري.
وأضاف أن الرؤية الاقتصادية تشمل مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، وعقلنة تدبير الموارد وضمان استدامتها، إلى جانب تطوير أنشطة صناعية وخدماتية جديدة، بالاستناد إلى سياسة وطنية في المجال الرقمي والقطاعات التي تتوفر فيها إمكانات لتعويض الواردات بإنتاج محلي.
وشدد الوزير على أهمية المشروع المندمج للتنمية المجالية باعتباره مصدرا لإنتاج القيمة الاقتصادية، مؤكدا أن تنزيل هذه التوجهات يتطلب مواكبتها بإصلاحات قانونية وتنظيمية، بعضها متوفر حاليا، فيما تعمل الحكومة على إعداد البعض الآخر.
واعتبر لقجع أن نجاح هذه الرؤية يقتضي تحقيق الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن التوازن المجتمعي ويجعل منهما رافعتين لدينامية تنموية مستدامة.