وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا » إن 6 فلسطينيين قتلوا، الجمعة، بـ »رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة اندلعت على مقربة من السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة في جمعة الكوتشوك ».
ويطالب المحتجون، وبينهم لاجئون فلسطينيون، باستعادة بيوتهم في إسرائيل حاليا والتي خسروها خلال حرب عام 1948. وأقام هؤلاء مخيمات على بعد بضع مئات من الأمتار من الحدود داخل غزة.
وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يوم الجمعة الماضي، احتجاجات في إطار ما أطلقوا عليه « يوم العودة الكبرى »، على أن يستمر حراكهم حتى 15 مايو المقبل (الذكرى السبعون للنكبة).
وأكدت « وفا » أن الجيش الإسرائيلي و »قناصته المتمركزين خلف السواتر الترابية، تعمدوا إطلاق الرصاص الحي المتفجر في الأطراف العليا من الجسم »، مشيرة إلى إصابة « قرابة ألف شخص، 19 منهم إصابتهم بالغة الخطورة ».
وغامرت مجموعات كبيرة من الشبان بالاقتراب من المنطقة المحظورة على طول الحدود، مخاطرين بإطلاق الرصاص الحي عليهم من القوات الإسرائيلية ليدفعوا الإطارات المشتعلة على السياج الحدودي ويلقوا الحجارة على القوات.
وكان عدد المحتجين اليوم أكبر منه في الأيام الأخيرة، وإن كان أقل مما كان عليه يوم الجمعة الماضي الموافق 30 مارس الماضي، عندما قتلت القوات الإسرائيلية 17 فلسطينيا.
وأثار سقوط القتلى انتقادات دولية لرد فعل إسرائيل الذي تقولج ماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه شمل استخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين لا يمثلون خطرا وشيكا. ونشر الجيش الإسرائيلي قناصة على جانبه من الحدود لمنع الفلسطينيين من محاولة اقتحام الجدار إلى إسرائيل.
وأحرق شبان فلسطينيون الأعلام الإسرائيلية ووضعوا لافت الفلسطينية على أكوام من التراب بجانب المخيمات، بينما وصل آخرون في شاحنات كبيرة تحمل أكواما من الإطارات لحرقها. وألقى آخرون الحجارة بواسطة مقاليع.
ومع تصاعد الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته إسرائيل في الجو، استخدم الشبان الفلسطينيون القمصان والأقنعة الطبية رخيصة الثمن والعطور في محاولة لحماية أنفسهم. وحاولت إسرائيل إخماد نيران الإطارات المشتعلة بمدافع المياه من على جانبها من الحدود.
وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل على ضبط النفس. وقالت المتحدثة باسم المكتب، إليزابيث ثروسل، في جنيف « نريد القول إن إسرائيل لديها التزامات بضمان عدم اللجوء للقوة المفرطة وإنه إذا جرى استخدام الأسلحة النارية بشكل غير مبرر وغير قانوني فقد يصل هذا لمستوى قتل المدنيين عمدا وهذا انتهاك خطير لمعاهدة جنيف الرابعة
