حل المغرب في الرتبة 139 من أصل 145 دولة شملها تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2026 الصادر مؤخرا عن منتدى الاقتصاد العالمي، مسجلا تراجعا برتبتين مقارنة بنسخة العام الماضي من التقرير. 

وحصل المغرب على تنقيط 0.632 في المؤشر الذي بلغ تنقيط الدول الثلاث الأولى فيه، آيسلندا وفنلندا والنرويج، 0.930، 0.872، و0.857 على التوالي، علما أن نقطة 1 تعني المساواة الكاملة بين الجنسين. 

ويعتمد مؤشر الفجوة بين الجنسين على أربعة مؤشرات فرعية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص الذي حصل فيه المغرب على الرتبة 141 بتنقيط 0.424، الصحة والبقاء الذي حلت فيه المملكة في الرتبة 133 بتنقيط 0.956، التحصيل العلمي الذي بوأ المغرب الرتبة 118 بتنقيط 0.958، ثم مؤشر التمكين السياسي الذي حصل فيه المغرب على تنقيط 0.188 ما جعله يحل في الرتبة 90 عالميا. 

عربيا، حل المغرب في الرتبة الحادية عشرة بعد كل من الإمارات، البحرين، تونس، الأردن، لبنان، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، ومصر، على التوالي، بينما حل ثانيا على الصعيد المغاربي متبوعا بالجزائر، في حين لم يشمل المؤشر ليبيا وموريتانيا.  

وذكر التقرير أنه بعد مرور عقدين على إطلاق المؤشر، بلغت نسبة سد الفجوة بين الجنسين عالميا 69.2 في المائة، لافتا، في الوقت نفسه، إلى أنه في العام الحالي لم يتمكن أي اقتصاد من تحقيق التكافؤ الكامل. 

في السياق نفسه، أكد المصدر استنادا إلى النتائج المحققة خلال العشرين عاما الأخيرة أن بلوغ المساواة الكاملة بين الجنسين سيستغرق 120 عاما. 

من جهة أخرى، وعلاقة بترتيب البلدان في المؤشر، أشار التقرير إلى أنه للعام السابع عشر على التوالي سجلت آيسلندا أعلى مستوى من المساواة بين الجنسين بنسبة 93 في المائة.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد استحوذت أوربا على 69 في المائة من المراكز العشرة الأولى ضمن المؤشر منذ إطلاقه عام 2006، بينما تحتل اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادي الرتبة الثانية من حيث الحضور في المراكز العشرة الأولى بنسبة 17 في المائة.