في الوقت الذي تتوجه فيه أسر العشرات من المغاربة المحتجزين في ليبيا إلى وزارة المغاربة المقيمين في الخارج، لمساعدتها في استعادة أبنائها، صدر تقرير صادم عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
التقرير قال إن المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك المجموعات التابعة للدولة، تحتجز آلاف الرجال والنساء والأطفال بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني، «حيث يعرضونهم للتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان.
وقلما يُتاح للضحايا سبل الانتصاف القضائية أو التعويضات، وقد لا يتوفر لهم ذلك، فيما يفلت أفراد المجموعات المسلحة تماما من العقاب».