تروّج أطراف حكومية مقترح الزيادة في الأجور بالنسبة إلى الموظفين في السلالم ما بين 5 و10 بقيمة 300 درهم. مسؤول نقابي أكد لـ«اليوم24» أن الحكومة تخشى رفض النقابات مقترحها، لذلك لجأت إلى ترويجه في الإعلام. النقابات تقدمت بمطالب وتنتظر عرضا حكوميا شاملا.
في المقابل، يبدو أن الحكومة تملك مقترحا وليس عرضا حكوميا. ويتوقع أن ترفض النقابات مقترح الزيادة بـ300 درهم، لأنه لا يعوض في شيء اقتطاع 4% برسم التقاعد، وينطوي على «التمييز والإقصاء» في حق فئات الموظفين وفي حق أجراء القطاع الخاص، في حين أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يكون شاملا، وأن تكون نتائجه في صالح الموظفين والأجراء دون تمييز.
