أكدت النائبة البرلمانية زينب السيمو،  أن قرار انتقالها من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة يندرج في إطار حقها الدستوري، مشددة على أنها لم ترتكب أي فعل يخالف القانون، وأن اختيارها السياسي الجديد جاء انطلاقا من قناعة بضرورة تعزيز حضورها في الدفاع عن قضايا المواطنين، خاصة بعد تداعيات الفيضانات التي شهدتها مدينة القصر الكبير.

وقالت السيمو في تصريح  لموقع « اليوم 24″، على هامش أشغال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة يوم 25 يوليوز 2026، إن انتقالها إلى الحزب الجديد لا يرتبط بحسابات شخصية أو انتخابية، بقدر ما يعكس رغبتها في مواصلة العمل الميداني والترافع عن انتظارات الساكنة من داخل المؤسسة التشريعية.

وأوضحت أن تجربتها السياسية جعلتها تقتنع بأن العمل البرلماني يجب أن يكون امتدادا للتواصل اليومي مع المواطنين، مؤكدة أنها ظلت حتى قبل تحملها أي مسؤولية سياسية، حريصة على القرب من الساكنة والاستماع إلى انشغالاتها، معتبرة أن هذا النهج ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى نزول المنتخبين إلى الميدان والإنصات للمواطنين بدل الاكتفاء بالعمل من داخل المكاتب.

وربطت السيمو قرارها بالأحداث التي عاشتها مدينة القصر الكبير خلال موجة الفيضانات الأخيرة، معتبرة أن تلك التطورات عززت لديها القناعة بضرورة الترافع عن سياسات عمومية أكثر نجاعة في مجال تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، إلى جانب الدفاع عن المشاريع التنموية التي تحتاجها المدينة وإقليم العرائش.

وأضافت أن الطموح الذي يحركها لا يقتصر على شغل مقعد برلماني، وإنما يتمثل في توظيف موقعها داخل البرلمان للدفاع عن مصالح المواطنين، والعمل على إيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة، والمساهمة في بلورة حلول عملية للإشكالات التي تواجه المناطق المتضررة.

وشددت البرلمانية التجمعية سابقا، على أن المرحلة تقتضي إعادة النظر في عدد من السياسات المرتبطة بتدبير الكوارث الطبيعية، بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز البنيات التحتية والوقاية من المخاطر، معتبرة أن البرلمان يشكل فضاءً أساسيا للترافع عن هذه القضايا وتحويلها إلى مبادرات وسياسات عمومية تخدم التنمية المحلية.