قال مصدر موثوق إن شبهة كبيرة تحوم حول أحد وزراء حزب العدالة والتنمية، بسبب صفقة بقيمة 18 مليون سنتيم، أسندتها الوزارة إلى شركة يملكها عضو في ديوان الوزير.
الصفقة تتعلّق، حسب المصدر، بتجهيز رواق الوزارة المعنية بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، وتم منحها بطريقة bon de commande التي يتيحها القانون. الصفقة تقدّمت لها شركتان، واحدة يملكها عضو في ديوان الوزير، والثانية يعتبر مساهما فيها، وحازتها في النهاية الشركة التي يملكها.
الوزارة المعنية كانت قد خصصت رواقا مستقلا لمنشوراتها في المعرض، إلا أن طريقة تفويت الصفقة أثارت الكثير من الشبهات.
