أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بلاغا، كذبت فيه خبر اعتقال مغربي يعتنق الديانة المسيحية في الرباط، وهي الواقعة، التي كانت قد أعلنتها لجنة الأقليات الدينية، قبل يومين.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بشكل قاطع، خبر الاعتقال، معبرة عن استغرابها من نشر هذه الأخبار الزائفة، مع أنها توفر آليات مؤسساتية للتواصل، من أجل الإجابة الدائمة عن استفسارات وسائل الإعلام الوطنية، والدولية، وأكدت في المقابل أن مصالح الأمن في الرباط لم تعتقل أي شخص بالتهم، والهوية المنشورة في وسائل الإعلام، والتقارير، كما أنها لم تخضع أي مواطن مغربي، أو أجنبي لتدبير مقيد للحرية، أو أي نوع من إجراءات البحث من أجل الأفعال المزعومة.
وأصدرت لجنة الأقليات الدينية تقريرا مفصلا، عقب مقابلة مع المسيحي المغربي، الذي يقول إنه تعرض للتوقيف على يد أمن الرباط، فيما أوضحت مصالح الأمن الوطني أن الحديث عن مزاعم التعذيب، والمعاملة الحاطة من الكرامة، التي تعرض لها الشخص المذكور في التقارير المنشورة، إنما هي اختلاقات، وادعاءات ترتكز على واقعة افتراضية، لم تعالجها، أو تسجلها مصالح ولاية أمن الرباط نهائيا.
وفي السياق ذاته، أصدرت اللجنة المغربية للأقليات الدينية، وحركة تنويل بلاغا تجدد فيه مطالبها الداعية إلى الإقرار القانوني بحرية المعتقد، موجهة أصابع الاتهام إلى أمن الرباط، باعتقال مسيحي مغربي كان يحمل أناجيل، وتوقيفه لمدة 24 ساعة دون توجيه أي تهم له، وبشكل رأته اللجنة منافيا للقانون.
يذكر أن المسيحيين المغاربة يخوضون حملة كبيرة للتعريف بقضيتهم، حيث وجهوا رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمطالبته بتمكين المغاربة، المنتسبين إلى هذه الديانة من ممارسة شعائرهم في الكنائس، ورفع ما يقولون إنه تضييقا أمنيا يطالهم.
