بعد حملة المقاطعة التي طالتها.."والماس" تخرج عن صمتها وهذه مقترحاتها لمراجعة أسعارها

09 مايو 2018 - 16:15

في أول تفاعل لها مع حملة المقاطعة الشرسة التي استهدفت منتجاتها، خرجت شركة “والماس” للمياه المالكة للعلامة التجارية “سيدي علي” للدفاع عن نفسها ملقية باللائمة على الدولة التي ترهق الشركات بالضرائب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المياه التي تعمل على تسويقها.

وفي بلاغ صادر عن المجموعة التابعة لسيدة الأعمال مريم بن صالح، قالت الشركة إن أسعارها عرفت استقرارا منذ 2010 بتحديد ثمن البيع المقترح لمياه سيدي علي في 5 دراهم، و5,5 دراهم لدى محلات التقسيط، معتبرة أن أرباح الشركة لا تتعدى 7 بالمائة بواقع 40 سنتيم لقارورة لتر ونصف.

ودعت الشركة الدولة الى تخفيض الضرائب على القيمة المضافة للمياه من 20 إلى 7 بالمائة حتى تتمكن من تخفيض أسعارها.

وقالت “أخذت إدارة شركة أولماس للمياه المعدنية وجميع مستخدميها بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها سيدي علي وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفة أنه “أمام حجم هذه الحركة، ارتأينا في الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلاً بعد جيلٍ”.

ونفى بلاغ الشركة أي زيادة في منتوج “سيدي علي”، أحد المنتجات التي طالتها المقاطعة، مؤكدا أن “قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه كان منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب”.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الشركة بأن “قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج”.

بالإضافة إلى هذه الضرائب، تقول الشركة فإن “ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى”، وبالتالي فإن “هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف”.

ولتجاوز الأزمة عبرت شركة “أولماس للمياه المعدنية” عن التزامها ب”العمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”.

ولهذا، تقول الشركة “ندعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

محمد الاسقر منذ 4 سنوات

الغلاء في كل شيء حتى السمك المعلب اليوم وصل الى اثمنة مبالغ ميها رغم ان هدا البلد له واجهتين بحريتين و يزخر محيطه بتنوع هائل من الثروات و قهرتونا واك واك اعباااد االله

محمد الروغي منذ 4 سنوات

المستهلك المسكين هو من يدفع هذه الضريبة فثمن القنينة يشمل الضريبة على القيمة المضافة كفى من در الرماد في العيون. انتم ايها الاغنياء تتلاعبون بالشعب المسكين بالاضافة الى السياسيين الفاسدين الشياطين الساكتين عن قول الحق

aziz aziz منذ 4 سنوات

الا لعنة الله على الكاذبين

مقاطعون منذ 4 سنوات

كبدتم المليارات في حساباتكم بفضل الشعب الفقير و تشتكون من المقاطعة و تحاولون إعطاء حجج سخيفة لنيل رضا المقاطعين وهم يعلمون مكركم. إتقو الله في الضعيف و تعلموا القناعة .

شعب مدوخ منذ 4 سنوات

بحث صغير في مواقع البورصة يمكننا من إيجاد الأرقام الحقيقية لأرباح الشركة والضرائب التي أدتها للدولة. فمثلا في سنة ٢٠١٧ بلغ حجم الناتج الخالص للشركة قبل أداء الظرائب ما مجموعه ٢٩٣.٥ مليون درهم أما الناتج الخالص فقد بلغ ١٩٧.٢٥ مليون درهم أي أن الشركة أدت الظرائب على جميع أشكالها ما مجموعه ٩٦.١٨ مليون على جميع منتجاتها وليس على سيدي علي فقط !! كما أنها لم تشر إلى حجم الأرباح الخالصة التي بلغت كما ذكرت ١٩٧ مليون !!!! في ٢٠١٦ حققت الشركة أرباحا خالصة ١٧٣ مليون في ٢٠١٥ حققت ١٤٦ مليون في ٢٠١٤ حققت ١١٧ مليون بمعدل نمو قدر في ٢٤% بينما لم يتعدى معدل نمو القطاع (المنافسين) ٦.١٥% !!!!!!!!!

mar منذ 4 سنوات

7% التي تتكلمون عنها هي تكلفة الانتاج والباقي كله ربح الضرائب التي تؤدون قليلة جدا مقارنة مع حجم المبيعات الهائل إتقوا الله وتعلموا القناعة

Kalid منذ 4 سنوات

الاكيد الامور اسوأ و اكثر عمقا و هامش الربح كبير و مشاريع الريع ضروري تنتهي المغرب يجب ان يحافض على ثرواثه المائية لصالح المواطن و باثمنة مقبولة .

مريم بروكسل منذ 4 سنوات

اولا اغنياء المغرب والشركات الكبرى معفية من الضرائب لان المواطن المغلوب على أمره هو من يدفعها اما المواطن الغني فيساهم ببعض ماله ليجلس في المنصة الشرفية بموازين والسهرات التافهة

الداودي منذ 4 سنوات

الحد الأدنى للأجور في أوروبا هو الضعف على الأقل بالنسبة لما عليه في المغرب و مع ذلك الثمن أرخص بكثير بكثير!

علي آيت واحي منذ 4 سنوات

مقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون و سيظل المغاربة مقاطعين لمنتوجات أهل البدخ الذين لا يولون الشعب أدنى اهتمام حتى تنخفض الأسعار إلى المستوى الذي يرضى عنه الشعب المغربي. .

Casa منذ 4 سنوات

و ماذا يستفيد المواطن من هذه الضرائب بل تذهب إلى جيوب المفسدين من التماسيح و العفاريت فقط. في دول الحق و القانون أموال الضرائب تذهب إلى الإصلاحات في الصحة و التعليم و البنيات التحتية و.....