كشف يوم دراسي، احتضنه مجلس المستشارين، أمس، حول مشروع القانون الخاص بالتنظيم القضائي للمملكة، استمرار الخلاف بين الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول تقاسم السلطة داخل المحاكم.
ويعود سبب الخلاف، حسب مصادر متعددة استمعت إليها « اليوم24″، إلى « كيفية تنظيم العلاقة بين وزارة العدل التي ستشرف على الجوانب المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للمحاكم من خلال الكاتب العام لكل محكمة (وهو منصب جديد مقترح في نص القانون)، وحدود العلاقة بين الكاتب العام ورئيس المحكمة، الذي يخضع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية »، ففي الوقت الذي تريد فيه الوزارة أن
يكون الكاتب العام خاضعا لسلطة الوزير ومراقبة الوزارة، يريد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تكون له سلطة، كذلك، على الكاتب العام للمحكمة، الوضع الذي من شأنه أن يخلق بعض التضارب في حال اختلف الطرفان في قضية من القضايا.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يثبت بأن يكون الكاتب العام للمحكمة تحت سلطة رئيس المحكمة، ويرى أن المحاكم لا يمكن أن تُسيّر بثلاثة رؤوس: رئيس المحكمة (قاض)، والوكيل العام (النيابة العامة)، والكاتب العام (وزارة العدل)، لكن هذا التوجه لا يقبل به موظفو كتابة الضبط، كما عبّر عن ذلك بتوجس بلقاسم المعتصم.
نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، انتقد ما وصفه بـ »التأخر الكبير » في مناقشة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، وكشف أنه قد أحيل على المجلس من قبل مجلس النواب منذ سنتين، دون أن يعرف تقدما يذكر في مسار مناقشته والمصادقة عليه.
