الرميد يعترف: التعذيب مازال في المغرب.. لسنا جنة حقوقية لكن لسنا مقبرة

13 مايو 2018 - 01:40

اعترف المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، خلال مشاركته في برنامج “ساعة للإقناع”، بممارسات التعذيب في المغرب، إلا أنه نفى بأن يكون ممنهجاً أو مستفحلاً كما كان في السنوات الماضية.

وكشف المسؤول الحكومي أن “المغرب يشهد 18 ألف تظاهرة احتجاجية سنويا، ولا تعرف تدخلات أمنية إلا في بعضها، وهذا يدل على أن الوضع الحقوقي يتقدم”. وزاد “لسنا جنة حقوقية، ولكن أيضا لسنا في مقبرة لحقوق الإنسان”، يقول الرميد.

وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، مساء أمس السبت، أن “التعذيب في المغرب “غادي وكينقص” بفضل المجهوادات التي يبذلها الجميع، وبما في ذلك، رجال الشرطة الذين أصبحوا يقدمون مساعدات لإثبات مزاعم التعذيب حتى ولو تعلقت بزملائهم في الأمن”.

وأكد الرميد أن “ممارسات التعذيب في المغرب لا تتم بتعليمات من الدولة، وإنما تحدث بدوافع فردية وذاتية، ولذلك نحتاج جميعنا، سواء كنا مؤسسات حكومية أو مدنية، أو مواطنين عاديين أو مسؤولين، إلى التربية على حقوق الإنسان”، على حد تعبيره.

وأشار الرميد، إلى أن “القضاة يجب عليهم فتح تحقيقات عاجلة في شأن الأشخاص الذين يزعمون بأنهم تعرضوا للتعذيب”، مبرزاً في ذات السياق، أن “بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون، حيث تكون تلك فرصتهم الوحيدة للتنصل من اعترافاتهم أمام المحكمة”.

وشدّد المتحدث، على أن “القضاة في المحاكم المغربية لم يعد لهم أي عذر لعدم تحقيق استقلاليتهم”، مبرزاً أن “الذين يفرطون في ذلك يخونون الله جل جلاله  والملك محمد السادس الذين ينطقون بالأحكام باسمه، وجميع المغاربة الذين يثقون فيهم”.

واعتبر في ذات السياق، أن “الضمانة الكبرى لتحقيق استقلالية القضاة، هي توفر الضمير المسؤول لدى القضاة وجميع المسؤولين، وعموم المواطنين الذين يقفون أمام ميزان العدالة”، حسب قوله.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مواطن منذ 3 سنوات

عجيب منطق هذا الحقوقي الذي يعتبر أن “الضمانة الكبرى لتحقيق استقلالية القضاة، هي توفر الضمير المسؤول لدى القضاة وجميع المسؤولين، وعموم المواطنين الذين يقفون أمام ميزان العدالة”. "توفر الضمير هو ما يضمن العدالة. جميل ! يبقى أن يرافق هذه "القناعة" بدعاء أن يمطر الله الضمائر على هذا القوم و أن يشملهم بهدايته.

rachid منذ 3 سنوات

لا يمكن نعت الوزير بأنه يطمس أي شيء.حكومته ديكور والحكومة الحقيقية توجد في الكواليس.

كريم المغربي منذ 3 سنوات

عفوا هناك خطأ في المقال. مصطفى الرمي فهو الوزير المكلف بطمس حقوق الإنسان. سبحان الله ليس هناك وزير واحد يخدم مصالح الشعب. ام البرلمانيون فحدث ولا حرج. نريد استقالة الحكومة و حل البرلمان.

التالي