اشتكى بدر الكانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، من ضعف تعبئة العقار العمومي، الذي يوضع رهن إشارة المؤسسة العمومية، لتنفيذ برامجها، ومن وجود عراقيل تعيق استعماله.
وقال الكانوني، صباح اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في مجلس النواب: « يتسم العقار العمومي المعبأ لفائدة مجموعة العمران بوجوده خارج المدارات الحضرية، وغير مشمول بوثائق التعمير، وببعده عن شبكات الطرق، والصرف الصحي ».
وأضاف المتحدث نفسه أن « عدة عقارات محتلة، كما توجد أخرى موضوع بعض الرهون من طرف الغير، أو تعرف نزاعات، وسجل أيضا ضعف المواصلات إن لم تكن منعدمة ».
وأوضح المسؤول نفسه أنه تمت حتى متم 2017، تعبئة 8.723 هكتارا من العقار العمومي، التابع للملك الخاص للدولة، لفائدة مجموعة العمران، وذلك بواسطة عدة اتفاقيات تلتزم فيها الأطراف بـ »تطهير العقار »، و »فتحه للتعمير » ثم « تفعيل البرامج المتفق عليها مع وضع نسبة من الأراضي المجهزة رهن إشارة المنعشين العقاريين عن طريق طلبات عروض ».
وشدد المسؤول عن المؤسسة العمومية على أنه للاستجابة للحاجيات الحالية، والمستقبلية في أفق الخمس سنوات المقبلة، وأيضا بهدف احترام الالتزامات، موضوع الاتفاقيات الموقعة، قصد إنجاز البرامج العمومية، خصوصا محاربة السكن غير اللائق، فإنه يتعين تعبئة 6000 هكتار على المستوى الوطني.
وقال الكانوني إن هناك حاجة إلى شطر رابع من تعبئة العقار العمومي، منها التعبئة الحالية لـ920 هكتارا بكل من الدارالبيضاء، ومراكش، والعرائش، بالإضافة إلى تعبئة 5080 هكتارا في باقي ربوع المملكة مستقبلا.
