اعتمد البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوربية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.
واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 معارضا، وينص على أن « كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة ».
وحظي القانون، الذي قدمته الحكومة بتأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان، وهما الاشتراكيون الديمقراطيون، والحزب الشعبي الدنماركي.
وتعليقا على الموضوع، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إنه « وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضروريا، ولا متوازنا، وينتهك الحقوق بحرية التعبير، والديانة ».
وكان وزير العدل الدانماركي « سورين بابي بولسن » قد أكد في تصريحات صحفية بأن المنقبات لسن كثر في الدانمارك، وقال: « لا اعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك، فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة ».
وكانت فرنسا أول دولة في أوربا تحظر النقاب في الأماكن العامة، مع قانون « يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة »، أقر في أكتوبر 2010، وتم البدأ في تطبيقه، منذ أبريل 2011.
وينص القانون، الذي صادقت عليه المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عام 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 أورو لكل مخالفة.
كما اعتمد النواب الألمان في أبريل 2017 قانونا يحظر ارتداء النقاب جزئيا في بعض الظروف، ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على أن تكون وجوههن مكشوفة في إطار تأدية مهامهن، وأولئك اللائي يضعن النقاب على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات.
