كشف بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر ليلة الخميس، على خلفية تطورات مقاطعة منتجات حليب » سنطرال »، عن منهجية انتقائية في التعامل مع المؤسسات الإنتاجية، والتدخل في حل مشاكل عمال الشركات، خاصة المطرودين، من بينهم عاملات شركة سيكوم مكناس، الذين يحتجون في شوارع العاصمة الإسماعيلية منذ شهور.
بلاغ رئاسة الحكومة، الذي أشار إلى تضرر الفلاحين، ومعهم القطاع الفلاحي، ونبه المواطنين إلى ضرورة تقدير المرحلة، وتفادي مزيدا من الضرر، أغفل الإشارة إلى عمال وعاملات شركة النسيج » سيكوم »، الذين خرجوا منذ شهر أكتوبر الماضي، للاحتجاج في شوارع العاصمة الإسماعيلية، دون أن يجدوا من يقف إلى جانبهم، ويدافع عن حقهم في التوصل بأجورهم، ويضمن لهم تطبيق بنود مدونة الشغل، علما أن عددا منهم قضى أزيد من 30 سنة من الخدمة الفعلية.
متتبعون اعتبروا بلاغ رئاسة الحكومة، ومعه خرجات الوزير لحسن الداودي، بمثابة دفاع صريح عن طرف دون آخر، وتعاطي غير مفهوم مع قضية » المقاطعة »، التي ما تزال تنتج الكثير من ردود الفعل الغاضبة.
