الشيخي يعتبر مطالب المقاطعين مشروعة وينتقد الحكومة

اعتبر عبدالرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أن مطالب حملة المقاطعة « مشروعة »، وأن حركته لا تعترض على المقاطعة ولم تتخذ أي موقف سلبي منها، مشددا على الحكومة أن تقرأ جيدا الرسائل. الشيخي، خلال استضافته في برنامج « الواجهة »، أول أمس، في راديو (إم إف إم)، أوضح أنه « حين يدعو الشعب أو مجموعة من الأشخاص إلى المقاطعة، ويستجيب لهم آخرون بكل حرية ومسؤولية، فلا اعتراض لنا على ذلك ».
ووجه الشيخي انتقاده إلى الحكومة قائلا: « نعتقد أن جزءا كبيرا من مطالب الشعب « يجب أن تقرأها الحكومة والدولة ومؤسساتها »، وعليها أن تبحث عن الجواب السليم عن الأسئلة الحقيقية المرتبطة بما يعيشه المواطن في حياته اليومية »، مضيفا « نتمنى أن تلقى هذه المطالب آذانا صاغية عند الحكومة ».
وعكس تصريحات وزراء حزب العدالة والتنمية، شدد الشيخي على أن « حركته كانت دائما إلى جانب المطالب المشروعة التي يعبر عنها المغاربة من خلال الاحتجاجات، لافتا إلى أنهم كانوا بجانب المطالب المشروعة منذ حراك 20 فبراير 2011، ثم حراك الحسيمة وجرادة، وما يقع في المغرب من احتجاجات مشروعة سلمية »، مستدركا بالقول: « لكننا لسنا مع التجاوزات القانونية سواء من طرف الشعب أو السلطة ».
واعتبر رئيس الحركة أن الحكومة تعاني من ضعف تواصلي كبير. وبخصوص علاقة الحركة مع جماعة العدل والإحسان استبعد شيخي الاندماج مع جماعة العدل والإحسان، معتبرا أن الاتفاق بين الهيئتين مستبعد جدا رغم اشتراكهما في المرجعية العليا وهي الكتاب والسنة، مستدركا أنه لحدوث هذا الاندماج يتطلب « تقاربات كثيرة فكريا ووجدانيا ونفسيا »، ضاربا المثل بـ »الوحدة بين رابطة المستقبل وحركة الإصلاح والتجديد هو التقارب الفكري، التي قال عنها إنها رغم هذا التقارب لم تكن سهلة ».
وفي شأن الاتهامات بحصولهم على تمويل خارجي، قال القيادي الإسلامي: « إن الحركة لا تتلقى أي دعم مالي لا من قطر ولا من تركيا، ولا من الدولة المغربية نفسها »، موضحا أن من يروج هذا هم « أناس تعوزهم الحجة للمواجهة، فيلجؤون إلى التشويش بهذه الطريقة ». وأضاف أن « مداخيل الحركة واضحة، حيث تعتمد على اشتراكات أعضائها التي تتمثل في 2.5 في المائة من مداخيل الأفراد الشهرية »، وتابع: « أن الحركة لديها بعض المداخيل الأخرى المرتبطة باستثمارات محدودة تتعلق بالمدارس الخاصة »، مشددا على أنهم مستعدون لأي افتحاص لحساباتهم الموجودة في البنوك المغربية، « ولدينا صرامة في التدبير المالي ».